332 مصنعًا مجهزًا تُطرح في 10 محافظات عبر بوابة مصر الصناعية الرقمية

أعلن الفريق مهندس كامل الوزير، وزير الصناعة والنقل ونائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، عن إطلاق مبادرة تعتمد على طرح 332 مصنعًا متكاملًا بمرافق كاملة في عشر محافظات من خلال منصة “مصر الصناعية الرقمية” www.madein.eg، بهدف دعم التصنيع المحلي وتعزيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة. تأتي هذه الخطوة ضمن رؤية الدولة لتعزيز الاستثمار الصناعي وخلق فرص عمل جديدة وتحقيق التنمية المتوازنة في جميع أنحاء مصر.

كامل الوزير يدعم توطين الصناعة الوطنية من خلال 332 مصنعًا

تهدف الحكومة من خلال طرح هذه الوحدات الصناعية إلى دعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهي جزء من خطة الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوطين الصناعة الوطنية. يهدف هذا الطرح إلى تحقيق العدالة التنموية عبر التركيز على المحافظات الأشد احتياجًا في صعيد مصر، إضافة إلى دفع عجلة الإنتاج وزيادة سلاسل التوريد المحلية. يتمتع المستثمرون بالقدرة على التقديم الإلكتروني خلال الفترة من 1 إلى 15 مايو 2025، مع حصولهم على مجموعة من التسهيلات المالية والإجرائية، مثل إمكانية التملك الكامل للوحدات بتمويل يصل إلى 100% من قيمتها، فضلًا عن تمويل شراء الآلات والمعدات من خلال شركاء ماليين من البنوك والمؤسسات التمويلية.

مزايا الوحدات الصناعية المتاحة عبر بوابة مصر الصناعية الرقمية

يوفر الطرح الجديد وحدات صناعية مجهزة بتصميمات حديثة ومساحات تتراوح بين 144 و792 مترًا مربعًا تناسب مختلف الأنشطة الصناعية، بما في ذلك الصناعات الهندسية، والغذائية، والنسيجية، والكيماوية، والمعدنية، والدوائية، وغير ذلك. تشمل المحافظات العشر التي سيتم توزيع المصانع بها بني سويف، أسيوط، قنا، سوهاج، المنيا، الأقصر، أسوان، الفيوم، البحر الأحمر، والإسكندرية. ومن اللافت أن مجمع الجنينة والشباك بأسوان، الذي يحتوي على 146 وحدة، يخصص Roتمام لرواد الأعمال، خاصة من أهالي منطقة نصر النوبة، للحفاظ على الصناعات والحرف التراثية المميزة.

الدعم الفني والتمويل التيسيري لرواد الأعمال

أكد الوزير أن الحكومة تتبع خطة متكاملة لتبسيط الإجراءات، حيث تم تخفيض سعر كراسة الشروط إلى 500 جنيه فقط، مع إلغاء الرسوم الإضافية التي كانت تشكل عبئًا على المستثمرين من ذوي الإمكانيات المحدودة. يتم تقديم تمويل بفائدة متناقصة تصل إلى 5%، ما يتيح فرصًا أكبر لنمو الشركات الناشئة. كما يتوفر الدعم الفني عبر خدمات جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تشمل استشارات مجانية، تدريب على كيفية إدارة المشاريع، ودعم في التسويق وتحقيق وصول أفضل إلى الأسواق المحلية والدولية.

وتؤكد الحكومة أنها ستدرس جميع الطلبات بعناية تامة لضمان توجيه الفرص المتاحة للمشروعات الجادة والمنتجة. يُعد هذا الطرح خطوة تعزز بيئة الاستثمار الصناعي في مصر وتدعم الاقتصاد الوطني بإرساء قواعد متينة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.