وزيرة التخطيط: إصلاحات مالية ونقدية بمصر منذ مارس 2024 لتحقيق استقرار الاقتصاد

حققت مصر خطوات إيجابية على طريق الإصلاح الاقتصادي، حيث تبنت الحكومة سلسلة من السياسات النقدية والمالية منذ مارس 2024 تهدف إلى تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، كما تعمل الدولة على تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية الذي يركز على التنمية المستدامة، تحسين كفاءة الموارد، وتوسيع آفاق الاستثمار والتصنيع المحلي بما يعود بالفائدة على مختلف القطاعات الاقتصادية والشرائح الاجتماعية.

الإصلاحات النقدية والمالية في مصر 2024

أوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة رانيا المشاط، أن مصر شهدت خلال مارس 2024 تطبيق حزمة من الإصلاحات النقدية والمالية لتحفيز الاقتصاد وتخفيف تداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية، حيث شملت هذه الإصلاحات سياسات لضبط سعر الصرف وتعزيز الاستثمار، ومن جهتها اتخذت الحكومة المصرية خطوات صارمة لتحقيق توازن مالي وتحسين بيئة الأعمال بما يدعم التنمية المستدامة طويلة الأجل، كما شهدت الفترة الأخيرة استعادة قطاعي السياحة والصناعات التحويلية عافيتها، ما انعكس إيجابيًا على معدلات النمو الاقتصادي.

أولوية التنمية الاقتصادية المستدامة

تأتي التنمية الاقتصادية المستدامة على رأس أولويات الحكومة المصرية، حيث تعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على صياغة خطة قومية تعتمد على نموذج موحد للإدارة الاقتصادية والسياسات الهيكلية، وتسعى هذه الخطة إلى إنشاء اقتصاد مرن يتكيف مع المتغيرات العالمية، بالإضافة إلى تعزيز التنافسية، كما تهدف الحكومة إلى دعم تحول الاقتصاد نحو إنتاج السلع القابلة للتصدير أو التداول عالميًا بهدف جذب العملة الأجنبية، مما يعود بالنفع على الاقتصاد القومي، إلى جانب تأكيد الاهتمام بالاعتماد على ركائز التحول الأخضر وتحفيز الاستثمار في الطاقة المتجددة، ما يكفل تحقيق الاستدامة البيئية.

أهمية الذكاء الاصطناعي وإسهاماته في الاقتصاد المصري

تناولت وزيرة التخطيط أهمية الاستثمار في الذكاء الاصطناعي كأحد الابتكارات الأساسية لتعزيز الإنتاجية، حيث يرتبط هذا المجال بقطاعات متنوعة تشمل التعليم، الصحة، الصناعة، والطاقة، وأكدت أن المنطقة العربية تشهد تفاوتًا في درجة تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي، الأمر الذي يشكل تحديًا وفرصة في آن واحد، من جانب آخر، ركزت على كيفية تحويل هذه التقنيات إلى سياسات واضحة تسهم في تعزيز الكفاءة الاقتصادية، وتطوير المهارات التقنية لدى الكوادر البشرية من أجل زيادة جاذبية السوق المصري للاستثمارات الدولية.

وختامًا، ألقى الضوء على أهمية التعاون الدولي وتعزيز الشراكات الثنائية ومتعددة الأطراف، حيث تتاح لمصر فرص كبيرة بفضل موقعها الجغرافي ومميزاتها التنافسية، فتعزيز الشراكات مع أوروبا وغيرها من الاقتصادات الكبرى يمكن أن يُسهم في تطوير قطاعات مثل التصنيع، السياحة والطاقة، ومن خلال تحسين بيئة الأعمال وتشجيع القطاع الخاص، تسعى مصر لخلق مزيد من الوظائف المستدامة لشبابها، ما يدعم مساعيها نحو اقتصاد أكثر استقرارًا وازدهارًا.