وزير المالية يلعب دورًا محوريًا في تعزيز الاستثمار وتحفيز النشاط الاقتصادي

تحظى الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية التي أطلقتها وزارة المالية في مصر بإشادة واسعة من قبل مجتمع الأعمال، حيث تمثل تلك الخطوة نقطة تحول إيجابية لدعم الاستثمار والنشاط الاقتصادي. تأتي هذه الجهود، التي يقودها وزير المالية أحمد كجوك ورئيسة مصلحة الضرائب المصرية رشا عبدالعال، في إطار رؤية تهدف إلى بناء جسور الثقة مع مجتمع الأعمال، من خلال تقديم حلول مبتكرة وتعزيز الشراكة الفاعلة بين الأطراف المختلفة.

تأثير التسهيلات الضريبية على الاستثمار والنشاط الاقتصادي

تؤكد تصريحات أحمد السويدي، رئيس الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة بالقاهرة، الدور الهام الذي يلعبه وزير المالية في تعزيز بيئة الأعمال ودفع عجلة الاقتصاد. الحزمة الجديدة من التسهيلات الضريبية أثارت تفاؤلاً بين رجال الأعمال، نظراً لما تحمله من حلول فعّالة لدعم القطاع الخاص، خاصة في مجالات الإنتاج والتصدير. تعد هذه الخطوة بداية لمرحلة جديدة، تستند إلى الشراكة الحقيقية والشفافية، كما أنها تركز على تقليل المنازعات الضريبية وإرساء مبادئ الاستقرار الضريبي بطريقة تعزز مناخ الاستثمار وتخلق فرصاً جديدة للنمو الاقتصادي.

أضاف السويدي أن هذه التيسيرات ستسهم في تشكيل ثقافة أكثر وضوحاً وثقة بين الممولين ومصلحة الضرائب. وتحظى الإجراءات الجديدة برؤية نحو تسهيل العمليات الضريبية، على نحو يعزز استقرار النظام المالي ويزيد من نجاعة الاستثمارات المستقبلية التي تهدف إلى دفع ازدهار القطاع الخاص.

دور وزارة المالية ومصلحة الضرائب في تحفيز الاستثمار

أوضح مجد المنزلاوي، رئيس مجلس إدارة مؤسسة رجال الأعمال المصريين الصينيين، أن الحزمة الضريبية الجديدة أسهمت في إيجاد حلول سريعة وفعالة لإنهاء النزاعات الضريبية القديمة، بجانب فتح المجال أمام شراكات استثمارية جديدة. ذكر أن “نظام الفحص بالعينة” الجديد يعزز الثقة بين المستثمرين والسلطات الضريبية، ويشجع على الالتزام الطوعي بالقوانين. كما أن التسريع في إجراءات رد ضريبة القيمة المضافة من الخطوات المحورية التي تعمل على دعم السيولة لدى المشروعات الاقتصادية، ما يزيد من قدرتها على تحسين الإنتاج والتصدير.

أشار المنزلاوي إلى أهمية التوسع في منظومة “المقاصة الإلكترونية”، مشيراً إلى أنها ستحسن من آليات التسوية الضريبية بين مستحقات الشركات والمديونية الحكومية، بما يوفر وقت وجهد الشركات العاملة، ويدفعهم للتفاعل بشكل أكثر إنتاجية مع الاقتصاد المصري.

نظرة تفاؤلية لمستقبل الاقتصاد المصري

بالاعتماد على هذه الإجراءات المحفزة، يبدو أن الاقتصاد المصري أمام مرحلة جديدة من النمو والتطوير، حيث تسهم الحزم الضريبية في تعزيز الإنتاجية وزيادة التنافسية في الأسواق الدولية. المبادرات التي أطلقتها مصلحة الضرائب المصرية برئاسة رشا عبدالعال، مثل اختتام النزاعات القديمة وتمكين الممولين من حلول سريعة، تمثل ترجمة فعلية لرؤية وطنية تسعى إلى تحقيق تنمية اقتصادية متكاملة في المستقبل. تُبرز الحزمة الضريبية إشارات إيجابية تؤكد على التزام الحكومة بخلق مناخ داعم للأعمال وتحفيز الاستثمار الأجنبي والمحلي.

إن ما تقدمه وزارة المالية ومصلحة الضرائب من خطوات جادة نحو تحسين بيئة الأعمال يعكس وجود سياسة متجانسة تسير نحو تيسير الأعباء، وتقليل المخاطر المحتملة للمستثمرين، مما يثبت مجدداً إصرار الدولة على تعزيز شراكات حقيقية ضمن قطاع الأعمال وتعميق ثقة المستثمرين في التعاون المشترك.