«أزمة شهادته» مدرس في إب يناشد استعادة وثيقته الجامعية المفقودة

يعيش المدرس سمير بن حسن أبلان حالة من الإحباط والقلق بعد أن تفاجأ بفقدان شهادته الجامعية من ملفه الوظيفي، مما يهدد بفقدان راتبه الوظيفي الذي يعتمد عليه بعد عقود من الخدمة التربوية بمحافظة إب. وقد دعا المدرس وزير التربية والتعليم والمسؤولين إلى التدخل العاجل وحل هذه الأزمة التي تمس مجهوداً استمر أكثر من 31 عاماً في مجال التعليم.

فقدان الشهادة الجامعية يهدد راتب المدرس سمير أبلان

أوضح المدرس سمير أبلان عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أنه فوجئ بإنذار من إدارة التربية والتعليم يفيد بأن ملفه الوظيفي يفتقد للوثائق الأساسية، وخاصة الشهادة الجامعية، ما قد يؤدي إلى توقف صرف راتبه بالكامل إذا لم تُستكمل المستندات المطلوبة خلال فترة زمنية محددة، وأشار إلى أنه عند تعيينه سلم كافة الأصول المطلوبة إلى الجهات المعنية وفق اللوائح المتبعة، مما يثير الشكوك حول الكيفية التي اختفت بها هذه الوثائق بعد كل هذه السنوات، معتبراً أن هذا يبرز ضعف نظام الأرشفة لدى الجهات الحكومية وليس تقصيراً من جانبه.

مطالبة وزارة التربية والتعليم بالتدخل العاجل

توجه المدرس سمير أبلان بمناشدة صريحة إلى وزارة التربية والتعليم والجهات المعنية للعمل على التحقيق في فقدان الوثائق وإيجاد حل سريع لهذه الأزمة، مؤكداً استعداده لتقديم أي مستندات أو إيصالات إضافية قد تساعد في إثبات موقفه وتجنب تبعات فقدان راتبه، واستنكر أبلان تحميل الموظفين مسؤولية حراسة ملفاتهم مدى الحياة داخل الجهات الحكومية، داعياً إلى تطوير آليات الحفظ وضمان أمان الملفات الوظيفية لجميع العاملين.

حملة تضامن واسعة مع المدرس سمير أبلان

لاقى منشور المدرس سمير أبلان تفاعلاً واسعاً وإشادة كبيرة من زملائه والمعلمين ورواد منصات التواصل الاجتماعي الذين عبروا عن تضامنهم الكامل معه، مطالبين المسؤولين بالتعامل مع قضيته بحس إنساني وحقوقي خاصة بالنظر إلى العقود الثلاثة التي قضاها في خدمة القطاع التعليمي، يذكر أن العديد من المعلقين أعربوا عن استيائهم من تكرار هذه الحالات داخل القطاع الحكومي، مطالبين بإصلاح شامل يضمن حماية مستقبل الموظفين ويحفظ كرامتهم.

ختاماً، يبقى فقدان شهادة المدرس سمير أبلان واقعة تستوجب إعادة النظر في آليات حفظ وأرشفة الملفات لدى الهيئات الحكومية، حيث تحتاج هذه المشكلة إلى حلول جذرية تكفل حقوق الموظفين العاملين وعدم تحميلهم تبعات أخطاء تنظيمية، الأمر الذي يساهم في تعزيز ثقة العاملين في الأجهزة والمؤسسات الحكومية.