«أغبى قرار» للحوثيين.. قوات العمالقة تكشف عن تطور صادم في الأحداث

تتصاعد الأحداث في اليمن بوتيرة لافتة، حيث تواجه المليشيات الحوثية تحديات كبيرة في مختلف الجبهات العسكرية، ويرى مراقبون أن قرار الحوثيين فتح جبهة جديدة في مديرية الحد بمحافظة لحج، ضمن محيط منطقة يافع، قد يكون أحد أكثر قراراتهم الكارثية وغير المحسوبة، مما يعكس حالة الارتباك التي تمر بها الجماعة وسط الضغوط الميدانية المتصاعدة.

تحديات الحوثيين في جبهة يافع

تعد منطقة يافع من أبرز المناطق الاستراتيجية التي تمثل عمقاً للمقاومة الجنوبية وقوات العمالقة، ومن هذا المنطلق فإن إقدام المليشيات الحوثية على التقدم نحو مديرية الحد كان بمثابة مخاطرة غير محسوبة النتائج، إذ أكد المتحدث باسم قوات العمالقة، أصيل السقلدي، أن هذه الخطوة تمثل “عملية انتحار استراتيجي”، حيث تقاتل المليشيات في أرض تعرف بتضاريسها الصعبة وصمود مقاومتها، وهو ما تسبب حتى الآن في تكبدهم خسائر ميدانية كبيرة، إلى جانب فقدان السيطرة على مواقع استراتيجية حاولوا اقتحامها دون جدوى.

تطور الاشتباكات وتأثيرها العسكري

شهدت الساعات الماضية تصاعداً حاداً في المواجهات، حيث تركزت الاشتباكات في مديرية الحد بيافع وعدة جبهات أخرى تشمل شبوة والبيضاء، وأسفرت عن سقوط أعداد كبيرة من القتلى والجرحى في صفوف الحوثيين، وقد أكد شهود عيان أن قوات العمالقة صدت محاولات التسلل الحوثية باحترافية، مما أوقع خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوفهم، وبرزت الغارات الجوية كعامل حاسم إلى جانب القصف المدفعي في تعزيز الموقف الدفاعي لقوات المقاومة ضد التحركات الحوثية.

التصعيد العسكري وتداعياته الإنسانية

إلى جانب الأبعاد العسكرية، فإن تداعيات هذا التصعيد تكشف عن كارثة إنسانية متفاقمة، حيث يعيش السكان في حالة دائمة من القلق نتيجة الاقتراب المتزايد للعمليات العسكرية من مناطقهم، وقد حذر ناشطون ومنظمات إنسانية من خطورة الوضع على المدنيين، مطالبين الأطراف المتصارعة باحترام القوانين الدولية التي تحظر استهداف المناطق السكنية وعدم استخدام المدنيين كدروع بشرية، كما دعت هذه المنظمات إلى تدخل دولي عاجل يهدف إلى الحد من معاناة المدنيين وتخفيف آثار الحرب الممتدة منذ سنوات.

مع استمرار التصعيد واتساع نطاق المعارك، يبقى من الضروري تكثيف الجهود لتحقيق هدنة إنسانية تحفظ أرواح المدنيين وتشكل بداية للحل السياسي، خصوصاً أن اليمن بحاجة ماسة إلى تدابير عاجلة تحد من تصاعد الأزمة العسكرية وتخفف من تداعياتها الكارثية على سكان البلاد.