أسعار النفط تنخفض لأدنى مستوى منذ 4 سنوات بسبب الحرب التجارية.

تراجعت أسعار النفط بنسبة 2% في جلسة التداول يوم الثلاثاء (8 أبريل)، لتسجل أدنى مستوى لها في نحو أربع سنوات، مدفوعة بمخاوف الركود الاقتصادي المتصاعد نتيجة الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين. هذه الحرب لا تزال تلقي بظلالها على الأسواق العالمية، متسببة في ضغوط على أسعار الطاقة وتوقعات الطلب المستقبلي.

تراجع أسعار النفط بسبب الحرب التجارية

تظهر البيانات أن العقود الآجلة لخام برنت هبطت بمقدار 1.39 دولار (2.16%) لتصل إلى 62.82 دولاراً للبرميل، بينما انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي بقيمة 1.12 دولار (1.85%) لتسجل 59.58 دولاراً عند التسوية. ويرجع هذا الانخفاض الكبير إلى تصعيد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، حيث أعلنت واشنطن خططاً لفرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 104%، في حال لم تسحب الصين ضرائبها المضادة. ويرى خبراء السوق أن هذه التوترات قد تدفع الاقتصاد العالمي نحو الركود، وهو ما يؤثر سلباً على الطلب على النفط.

تداعيات اقتصادية ومخاوف الركود العالمي

أكدت بكين رفضها للضغوط الأمريكية، ووصفت الخطوة بأنها “ابتزاز”. وفي هذا السياق، أعلنت وزارة التجارة الصينية معارضتها الشديدة لخطط الرئيس ترامب، مؤكدة استعدادها لاتخاذ إجراءات مضادة. أدى هذا التصعيد إلى تزايد المخاوف بشأن استمرار انخفاض الطلب العالمي على الطاقة، مع دخول الاقتصادات الكبرى في حالة من التراجع.

وفقاً لتقارير صادرة عن بنك Goldman Sachs، من المتوقع أن تصل أسعار خام برنت إلى 62 دولاراً بحلول ديسمبر 2025، بينما يسجل خام النفط الأمريكي مستويات أقل عند 58 دولاراً، قبل أن يشهدا تراجعاً جديداً في العام المقبل.

سياسات الولايات المتحدة تجاه قطاع الطاقة

أوضحت إدارة ترامب دعمها لتراجع أسعار النفط إلى أقل من 50 دولاراً للبرميل، وهو ما ترى فيه فرصة لتحفيز النمو الاقتصادي المحلي. وذكرت رئيسة قسم استراتيجية السلع الأولية في J.P. Morgan أن الولايات المتحدة لا تمانع في حدوث اضطرابات داخل الصناعة النفطية، مشيرة إلى احتمالية ظهور سيناريو مشابه لما حدث في 2014، إبان صراع الأسعار بين منظمة أوبك وصناعة النفط الصخري.

• يتوقع أن يؤدي استمرار التوترات التجارية إلى ضغوط أكبر على أسواق الطاقة.
• تتزايد أهمية البحث عن حلول دائمة لتخفيف التقلبات السعرية.

تظل التحديات أمام أسعار النفط قائمة، في ظل بيئة اقتصادية متوترة، تتطلب تدابير حاسمة لضمان استقرار الأسواق العالمية.