وزيرة التخطيط: مصر تعتمد خطة شاملة لتمكين القطاع الخاص وزيادة الوظائف

تُولي مصر اهتمامًا بالغًا بتطوير الاقتصاد الوطني من خلال تعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في التنمية، إذ تعتمد الدولة على منهجية واضحة لتمكين القطاع الخاص وحشد رؤوس الأموال الخاصة لزيادة معدلات التشغيل، وذلك بالتعاون مع مؤسسات دولية كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، حيث تهدف هذه الجهود إلى تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام يعزز استقرار الاقتصاد الكلي، ويرسخ بيئة تنافسية تدعم فرص الاستثمار والعمل.

دور القطاع الخاص في تعزيز معدلات التشغيل

يلعب القطاع الخاص دورًا محوريًا في النمو الاقتصادي وزيادة فرص العمل، إذ أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن مصر تعتمد على برنامج إصلاح اقتصادي يهدف إلى تمكين القطاع الخاص باعتباره ركيزة أساسية للتنمية، وتركز الجهود الحكومية على عدد من القطاعات الحيوية لتعزيز التشغيل، من أهمها السياحة التي توفر فرص عمل واسعة، بالإضافة إلى قطاع الصناعة خاصة الصناعات التحويلية غير البترولية، وأيضًا قطاع الأعمال الزراعية، ويصاحب هذه الجهود تنمية الشراكات مع المؤسسات الدولية لتوفير الدعم الفني والتمويلي.

برامج البنك الدولي لتحفيز القطاع الخاص

أبرزت مخرجات لجنة التنمية في البنك الدولي أهمية إزالة العوائق أمام القطاع الخاص لزيادة مساهمته في خلق فرص العمل، حيث أشارت وزيرة التخطيط إلى استفادة مصر من برنامج أسواق رأس المال المشترك (J-CAP) الذي تدعمه مؤسسة التمويل الدولية، ويهدف هذا البرنامج إلى دعم وتنمية الأسواق المالية المحلية، كما تعمل الحكومة بالتعاون مع البنك الدولي على مبادرات لتمكين المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، إذ يعتبر هذا القطاع جزءاً رئيسياً من الاقتصاد لكونه يُشغّل حوالي ثلاثة أرباع العاملين في الأسواق النامية والناشئة، ويدعم جهود تحقيق التمكين الاقتصادي ويتماشى مع رؤية مصر 2030.

أهمية تمكين الأعمال وزيادة استثمارات رأس المال الخاص

تمثل السياسات الداعمة للقطاع الخاص والبنية التحتية المطورة أساسًا لبناء اقتصاد تنافسي، إذ أكدت لجنة التنمية بالبنك الدولي ضرورة تعزيز السياسات الموجهة لدعم الأعمال وريادة الأعمال كركيزة لتنمية القطاع الخاص، إضافة إلى تهيئة بيئة تنظيمية مستقرة وتسهيل الإجراءات الحكومية لتمكين القطاع من زيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، كما يشمل ذلك الاستثمار في رأس المال البشري من خلال التعليم وزيادة المهارات وتحقيق شراكات دولية، علاوة على توفير التغذية السليمة والرعاية الصحية لضمان مجتمع منتج ومستدام، تساهم هذه الخطوات الاستراتيجية في جذب المزيد من رؤوس الأموال الخاصة التي تدعم خلق فرص العمل وتحسين مستوى الدخل للأفراد.