«قرار جمهوري» تعيين بن مبارك في منصب جديد يثير اهتمام الأوساط السياسية

أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الدكتور رشاد محمد العليمي، سلسلة قرارات جمهورية شملت تغييرات في المناصب الحكومية، أبرزها تعيين الدكتور أحمد عوض بن مبارك مستشارًا لرئيس مجلس القيادة الرئاسي، وذلك بعد قبوله لاستقالة الأخير من منصب رئيس الحكومة، كما تم تعيين سالم صالح سالم بن بريك رئيسًا لمجلس الوزراء بقرار جمهوري جديد، في خطوة وصفت بأنها استجابة للظروف السياسية والاقتصادية الراهنة.

تعيين أحمد عوض بن مبارك مستشارًا لرئيس القيادة الرئاسي

تم الإعلان عن تعيين الدكتور أحمد عوض بن مبارك مستشارًا لرئيس مجلس القيادة الرئاسي بناءً على قرار رئيس الجمهورية رقم (157) لسنة 2025، حيث نصت المادة الأولى من القرار على هذا التعيين مع تحديد العمل به من تاريخ صدوره، وتأتي هذه الخطوة بعد استقالة بن مبارك من منصب رئيس الوزراء، وقد أعرب عن استعداده لاستكمال المسيرة الوطنية من موقعه الجديد، مع التأكيد على أهمية وحدة الحكومة والمؤسسات لمواجهة التحديات الموجودة.

وأبرز د. بن مبارك دوره أثناء توليه رئاسة الحكومة في تحقيق إصلاحات هيكلية عدة، من ضمنها الإصلاح المالي ومكافحة الفساد، وقد ركز على ترشيد الإنفاق الحكومي وزيادة وفورات الميزانية عبر تقليص النفقات غير الضرورية، وهو ما أسهم في توفير أكثر من 133.5 مليون دولار في عام واحد فقط، وتم ذلك بفضل إجراءات صارمة اتخذها وفريقه التنفيذي في الحكومة.

تعيين سالم بن بريك رئيسًا لمجلس الوزراء

بالتزامن مع استقالة أحمد عوض بن مبارك، وتمشّيًا مع المصلحة العليا للبلاد، أصدر الرئيس رشاد العليمي قرارًا جمهوريًا رقم (156) لسنة 2025 بتعيين الخبير المالي والسياسي البارز سالم صالح سالم بن بريك رئيسًا لمجلس الوزراء، ويأتي هذا التعيين ضمن إجراءات تحسين الأداء الحكومي وتعزيز فعالية مؤسسات الدولة، إذ أتاح القرار لأعضاء الحكومة الحالية مواصلة مهامهم وفقًا للتعيينات السابقة في إطار الحفاظ على الاستقرار المؤسسي.

وأُشار إلى أن هذا القرار استند إلى إعلان نقل السلطة واتفاق الرياض الذي وضع الأسس القانونية والتنفيذية لتشكيل حكومة توافقية تعمل لصالح الشعب اليمني بما يضمن تجاوز المرحلة الراهنة من التحديات.

إنجازات أحمد عوض بن مبارك قبل استقالته

خلال فترة رئاسته للحكومة، عمل الدكتور أحمد عوض بن مبارك على إصلاح القطاعات الإدارية والخدمية، وتحديدًا في العاصمة المؤقتة عدن، بجانب تقليل الاعتماد على عقود الطاقة المشتراة التي شكلت عبئًا كبيرًا على الموازنة العامة للدولة، حيث تم تحقيق نجاحات ملموسة أدت إلى تخفيف الأزمة المالية، وجاءت استقالته كإجراء شخصي لدعم وحدة البلد وإعطاء فرصة لتوجهات جديدة.

فيما دعا بن مبارك جميع الأطراف والقوى السياسية إلى دعم القيادة الجديدة لتحقيق طموحات الشعب اليمني في الأمن والاستقرار، مشددًا على أهمية الالتفاف الوطني للحد من التحديات والصعوبات التي يواجهها اليمن في هذه المرحلة.