«ضبط جمركي».. مطار القاهرة يسجل 157 محضرًا خلال 4 أشهر فقط

شهد مطار القاهرة الدولي إنجازات هامة خلال الثلث الأول من عام 2025، حيث تمكنت سلطات الجمارك من تحرير 157 محضر ضبط جمركي، بفضل الجهود المكثفة التي بذلتها الإدارات المختلفة بقيادة الدكتور ماجد موسى، رئيس الإدارة المركزية. شملت المحاضر قضايا متنوعة مثل تهريب المخدرات، الأسلحة البيضاء، السبائك الذهبية، والمستلزمات الطبية، مما يعكس تنوع التحديات التي يواجهها العاملون في جمارك المطار.

إنجازات جمارك مطار القاهرة الدولي 2025

حقق مطار القاهرة الدولي سلسلة من النجاحات في تحرير المحاضر الجمركية، حيث سجل مبنى الركاب رقم 1 تحرير 24 محضرًا بتخصصات تتعلق بتهريب التليفونات المحمولة، المخدرات، والمستلزمات الطبية. قاد هذا الإنجاز أحمد علي السيد ومن خلفه كادر متخصص من الإدارات الفرعية مثل إدارة محمود عبدالنبي وإدارة محمد حميدة. أما مبنى الركاب رقم 2، فقد سجل أكبر عدد من المحاضر بإجمالي 54 محضرًا، تحت قيادة أحمد سعد عبدالمطلب، وتنوعت القضايا بين سبائك ذهبية وأخرى تتعلق بالمخدرات، مستحضرات التجميل، والمساكرات الإلكترونية.

من جانب آخر، حقق العاملون في مبنى الركاب رقم 3 إنجازًا باهرًا بتحرير 78 محضرًا خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2025، متناولين قضايا مثل تهريب العملات الأثرية، عبوات المخدرات، ومناظير الأسلحة. كما أحرز مطار سفنكس إنجازًا فريدًا بتحرير محضر واحد يخص 27 سلاحًا أبيض، مما يبرز التنوع في طبيعة القضايا والتحديات التي تواجه الجمارك المصرية.

دور التطورات التقنية في تحسين الإجراءات الجمركية

لم يأت هذا النجاح في ضبط المخالفين بمختلف المطارات المصرية من فراغ، بل يعتبر نتيجة لتطبيق أنظمة تقنية حديثة، من بينها أنظمة فحص الأشعة المتطورة وآليات حوكمة أجهزة التليفون المحمول. ساهمة التكنولوجيا في تسهيل عملية كشف التهريب وإدارة البيانات، فيما أشرف الدكتور سعد سالم، رئيس الإدارة المركزية لتكنولوجيا الالتزام، على متابعة تطبيق البرامج وتطوير الكفاءات ضمن فرق العمل. بالتعاون مع الشؤون القانونية والفنية والإدارات الأخرى، ساعدت هذه المقومات على تحقيق العدالة الجمركية مع الحفاظ على انسيابية الحركة في المنافذ.

التحديات المستقبلية أمام جمارك مطار القاهرة الدولي

مع التطور المستمر لأساليب تهريب المواد الممنوعة، تزداد التحديات التي تواجه العاملين في مطارات مصر. تأتي هذه الإنجازات في إطار السعي لتحقيق التوازن بين تنفيذ القوانين والرقابة المشددة، وبين تقديم الخدمة بأسلوب راقٍ. ومن المتوقع أن تشهد المرحلة المقبلة توسعًا في استخدام التكنولوجيا وتطوير البنية التحتية والإجراءات للتغلب على الأساليب الجديدة للتحايل، بدعم الجهات الحكومية مثل وزارة المالية ومصلحة الجمارك. بخطوات ثابتة، يثبت رجال ونساء الجمارك أنهم على قدر التحدي، خاصة مع العناية بالتدريب وتأهيل الأفراد لمواكبة المتغيرات المستمرة.