الحكومة العراقية توضح رسميًا أسباب تأخير صرف رواتب المتقاعدين لشهر أكتوبر

أكدت الحكومة العراقية مؤخرًا موقفها الرسمي بشأن تأخير صرف رواتب المتقاعدين الذي أثار استفسارات وتساؤلات واسعة بين المواطنين، كما أوضحت السلطات أن سبب التأخير يعزى إلى تزامن موعد الصرف مع عطلة رسمية، حيث صادف يوم العمال في الأول من مايو، ما أدى إلى نقل الصرف إلى أول يوم عمل عقب انتهاء العطلة، مع التشديد على أن المستحقات مؤمنة بالكامل ضمن الميزانية العامة.

تأخير رواتب المتقاعدين العراقيين وتأثيره

وضحت الحكومة العراقية أسباب تأخير رواتب المتقاعدين من خلال بيان رسمي، مؤكدة أن هذا التأخير لا يرتبط بأي ضغوط مالية أو أزمات في السيولة، بل يرتبط بعوامل إدارية وتنظيمية، وأشارات هيئة التقاعد الوطنية إلى أنها تعمل على تحديث شامل لقاعدة البيانات المالية، وذلك لضمان وصول الرواتب إلى جميع المستحقين بدقة. وقد أكدت الحكومة أيضًا أن عملية التحديث تصب في مصلحة تحسين النظام المالي وزيادة شفافية الصرف. كما شددت على أهمية حصول المواطنين على المعلومات فقط من المصادر الحكومية الرسمية.

كيفية صرف رواتب المتقاعدين في العراق

أشارت الحكومة العراقية إلى أن رواتب المتقاعدين سيتم صرفها قريبًا من خلال القنوات البنكية الرسمية المعتمدة، سواء عبر البنوك الحكومية أو الخاصة، لضمان سهولة الحصول على المستحقات المالية، وأوصت هيئة التقاعد المتقاعدين بمتابعة موقعها الإلكتروني الرسمي للاستعلام عن حالة الرواتب ومواعيد الإيداع، ويأتي هذا الإجراء كجزء من تعزيز التوعية وإتاحة السبل لمعرفة كافة المعلومات الموثوقة دون الاعتماد على الشائعات المنتشرة.

خطوات الاستعلام عن مستحقات المتقاعدين العراقيين

خصصت هيئة التقاعد الوطنية آليات سهلة يمكن للمتقاعدين اتباعها لمعرفة تفاصيل رواتبهم بشكل سريع ودقيق، وتشمل هذه الخطوات:

• الدخول إلى الموقع الرسمي لهيئة التقاعد الوطنية عبر الإنترنت.
• إدخال البيانات المطلوبة مثل الرقم التقاعدي أو الرقم الوظيفي في الخانات المخصصة.
• اختيار خدمة “الاستعلام عن الرواتب” من بين الخدمات المتاحة.
• بعد ملء جميع التفاصيل بدقة، اضغط على زر البحث لتظهر جميع المعلومات المتعلقة بالراتب.
• تشمل المعلومات القيمة الإجمالية لشهر الاستحقاق وتاريخ الصرف.

تهدف هذه الجهود إلى التيسير على المتقاعدين وتقديم خدمات متميزة تلبي احتياجاتهم المالية بسلاسة، وقد أُطلقت هذه الخدمة لتعزيز ثقة المواطنين في النظام المالي وتجنب الشائعات التي قد تسبب قلقًا غير مبرر، كما يتيح ذلك المجال لتحديث مستمر للبيانات بما يخدم مصلحة الجميع.