«مقتل» وإصابة مواطنين في نزاع دموي على أرض زراعية بمحافظة مصرية

مقتل وإصابة مواطنين في نزاع على أرض زراعية في محافظة إب يكشف عن تزايد الجرائم في المنطقة وسط حالة من التوتر والاحتقان الاجتماعي، حيث يظل الوضع القانوني في ظل سيطرة مليشيات الحوثي محفوفًا بالمخاطر، ما يتسبب في تزايد عدد الحوادث المأساوية المرتبطة بالنزاعات على الأراضي الزراعية، ويشير هذا الوضع إلى تصاعد المشاكل الناجمة عن الفوضى القضائية.

النزاعات على الأراضي الزراعية تثير الجدل في إب

شهدت منطقة الصيحار بمديرية السبرة جنوب شرق محافظة إب حادثًا مأساويًا، حيث لقي المواطن يعقوب مصطفى ملهي عبده قايد الجماعي مصرعه وأصيب قريبه موسى لطف أحمد عبده قايد الجماعي خلال تبادل لإطلاق النار بسبب نزاع أسري قديم على زراعة إحدى الأراضي الزراعية، وأفادت مصادر محلية بأن الخلاف كان قيد التحقيق القضائي، إلا أن بطء الإجراءات القانونية وعدم حسم الدعوى دفعت الأطراف المتنازعة إلى محاولة حل القضية بأيديهم، مما أدى إلى تفاقم الأزمة ليصل النزاع إلى مستوى إجرامي.

الدور السلبي للمليشيات الحوثية في محافظة إب

تزداد الوضعية الأمنية والاجتماعية في محافظة إب تعقيدًا، حيث تتهم مليشيات الحوثي بالتواطؤ في مثل هذه الحوادث، إذ أن ضعف استقرار المنظومة القضائية وسوء الإدارة القضائية أديا إلى تأخير البت في القضايا المرفوعة، ما يزيد من احتمالية اندلاع النزاعات بين الأطراف المتخاصمة، وازدادت هذه المشكلات بفعل الحماية غير المبررة التي توفرها بعض القيادات الحوثية للعناصر الخارجة عن النظام والقانون، مما يؤدي إلى تصاعد الجرائم واستشراء الفساد في المؤسسات المحلية بالمدينة.

تدهور الوضع الأمني والقضائي في مناطق النزاع

يعكس هذا الحادث الحزين الوضع الأمني المتدهور الذي تعيشه مناطق عديدة في اليمن، وخاصة المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيات الحوثية مثل محافظة إب؛ ففي ظل غياب الحوكمة الفعّالة والسياسات القانونية الرادعة، تصبح الأراضي الزراعية والممتلكات مصدر صراع وعنف مستمرين بين المواطنين، يدفع ثمنها في النهاية الفقراء والمستضعفون الذين لا يجدون جهة عدلية تعيد حقهم أو تحقق العدالة الاجتماعية في نزاعاتهم اليومية.

تستدعي هذه الحوادث المؤلمة وقفة قوية من قبل المجتمع الدولي لإعادة النظر في دعم العمليات القانونية والقضائية في اليمن، ومحاولة فرض سيادة القانون على المناطق التي تعاني من الانفلات، من أجل منع وقوع المزيد من المآسي نتيجة التهاون في تنفيذ الأحكام القضائية وإعادة الحقوق لأصحابها بما يحقق العدالة الاجتماعية.