«مقتل قائد أمني» يشعل نزاعاً على أراضٍ في الجنوب وتطورات مفاجئة

شهدت مديرية الملاح بمحافظة لحج، جنوبي اليمن، حادثًا مأساويًا أثناء مهمة أمنية للتحقيق واحتواء نزاعات على الأراضي، حيث أسفر الهجوم عن مقتل قائد قوات الطوارئ، واثق يسلم الرباش، وسط توترات شهدتها المنطقة مؤخرًا، وتعد هذه الحادثة جزءًا من سلسلة أحداث معقدة تكشف عن تصاعد النزاعات المسلحة والخلافات المتعلقة بالأراضي في تلك المنطقة، ما يضع الجهات المختصة أمام تحديات متزايدة.

مقتل قائد قوات الطوارئ في مديرية الملاح

لقي قائد قوات الطوارئ، واثق يسلم الرباش، مصرعه أثناء أداء مهمة ميدانية للفصل في نزاع حول الأراضي بمحافظة لحج، حيث تحركت الأجهزة الأمنية برفقة فريق هندسي من الهيئة العامة للأراضي، بهدف إجراء مسح شامل لتحديد المواقع المعتدى عليها في المنطقة، وخلال الحماية الأمنية للفريق الهندسي، تعرضوا لهجوم مسلح من قِبل مجموعات متطرفة، ما تسبب في مقتل الرباش، وسط اتهامات مباشرة لأفراد تورطوا في التحريض وتنفيذ هذه الجريمة، وخاصة المدعو وسيم محمد عبدالله.

تورط مجموعات خارجة عن القانون في النزاعات

أكدت السلطات الأمنية تورط مجموعات خارجة عن القانون بإشراف قيادات معروفة في المنطقة، وأظهرت التحقيقات أن المدعو علاء سرور الحوشبي يقف خلف التحريض على النزاعات وزعزعة الاستقرار من خلال التلاعب بالأراضي وبيعها بشكل غير قانوني بأسعار زهيدة، أشارت التقارير إلى اتهامات متعددة وجهت لسرور، أبرزها استغلال صفته القضائية غير المؤهلة لاتخاذ قرارات رسمية تخول له السيطرة على العقارات بطرق غير مشروعة، فيما تتواصل المطالبات بإيقاف هذه الممارسات وملاحقة جميع المتورطين.

إجراءات أمنية وقضائية للحفاظ على النظام

اتخذت الجهات الأمنية سلسلة إجراءات عاجلة، بما في ذلك اعتقال عدد من الأفراد المشبوهين المرتبطين بواقعة الهجوم، وما يزال البحث جاريًا لتتبع الجاني وسيم محمد عبدالله، والذي يُعرف بسجله السابق في قضايا جنائية عديدة، وأصدرت السلطات أوامر اعتقال واضحة بالتعاون مع الجهات القضائية، بهدف تحقيق العدالة ووضع حد لتصاعد النزاعات المسلحة حول ملكية الأراضي، كما دعت الأجهزة الأمنية في لحج إلى تعزيز التعاون بين المواطنين والسلطات، لمواجهة هذه التحديات وضمان استعادة الأمن والاستقرار.

يظل الحفاظ على النظام وحل النزاعات بشكل قانوني من الأولويات الأساسية لتحسين الوضع الأمني في لحج، ودعم الجهود الرامية إلى الحد من الفوضى، مما يتطلب خطوات فاعلة ومستدامة من كافة الأطراف المعنية.