تحذير عاجل من تنظيم الاتصالات بشأن إيقاف الهواتف المهربة قريبًا

في إطار التحديثات المستمرة لضمان تنظيم سوق الهواتف المحمولة بمصر، أصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات توجيهات صارمة بشأن استخدام الهواتف المحمولة. تأتي هذه التوجيهات لضمان حماية المستخدمين وتشجيع الإنتاج المحلي، بالإضافة إلى تأمين دفع الرسوم الجمركية المستحقة على الأجهزة المستوردة. لنتعرف على أبرز التفاصيل والآليات المرتبطة بهذه القضية.

الموعد المقرر لإيقاف الهواتف المهربة

أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عبر منصاته الرسمية عن موعد حاسم لإيقاف الهواتف المحمولة المهربة التي لم تقم بسداد الرسوم الجمركية المستحقة. على المستخدمين تسوية أوضاعهم قبل 7 أبريل المقبل لضمان استمرار أجهزتهم بالعمل على شبكات المحمول في مصر.

لمعرفة تفاصيل الأجهزة المتأثرة وآليات التطبيق، دعا الجهاز المواطنين إلى زيارة منصة برنامج “تليفوني”، حيث يُقدم كافة المعلومات المرتبطة بالعملية. يهدف هذا الإجراء إلى الحد من انتشار الأجهزة غير المرخصة وتعزيز الشفافية.

تفاصيل الرسوم الجمركية على الهواتف المستوردة

أقرت الحكومة إجراءات جديدة بهدف تنظيم الأسواق المحلية وتشجيع التصنيع المحلي للهواتف المحمولة. تتضمن الخطوة فرض رسوم جمركية تصل إلى 38.5% على الهواتف المستوردة التي تتجاوز قيمتها 15 ألف جنيه مصري. وفق القوانين المُدخلة حديثًا، يُسمح لكل مواطن بإدخال هاتف محمول واحد فقط دون دفع رسوم جمركية بشرط ألا تتخطى قيمته الحد المذكور. أما إذا تجاوزت القيمة أو تمت إضافة هاتف آخر، فيصبح من الضروري تسديد الرسوم المقررة.

أهداف تنظيم السوق وتشجيع الإنتاج المحلي

يسعى قرار فرض الرسوم وتنظيم استيراد الهواتف المحمولة إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الرئيسية منها:

• تعزيز القطاع الصناعي المحلي وتقليل الاعتماد على الأجهزة الأجنبية.
• زيادة الإيرادات الجمركية ودعم موازنة الدولة.
• تنظيم عملية استيراد الهواتف المحمولة وضمان حقوق المستخدمين.

في ظل هذه التحديثات، من الضروري أن يستعد المستخدمون لتطبيق القرارات الجديدة لتجنب انقطاع خدمات الهواتف المحمولة.