«ارتفاع قياسي» لأسعار الذهب مع بداية الأسبوع.. كشف الأرقام الجديدة!

شهدت أسعار الذهب ارتفاعاً طفيفاً خلال بداية تعاملات الأسبوع، مستفيدة من انخفاض مؤشر الدولار الأمريكي، وترقب الأسواق لتصريحات بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي حول سياسته النقدية المتوقعة، ومع استمرار المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، تأمل الأسواق في تخفيف التوترات التجارية التي تؤثر بشكل مباشر على شهية المستثمرين للملاذات الآمنة مثل الذهب.

ارتفاع الذهب في المعاملات الفورية وتأثير الدولار

مع انخفاض مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.1 بالمئة مقابل العملات الرئيسية، شكّل ذلك دعماً إضافياً لارتفاع أسعار الذهب في السوق العالمية، حيث بلغ سعر الذهب في التعاملات الفورية حوالي 3245.01 دولار للأوقية، كما سجلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب ارتفاعاً بنسبة 0.3 بالمئة لتصل إلى 3252.00 دولار للأوقية. ويُعتبر الذهب عادةً من الأصول الأكثر جاذبية للمستثمرين عند تراجع قيمة الدولار، لأنه يقلل من تكلفة شراء الذهب بالنسبة لحاملي العملات الأخرى.

تأثير السياسة النقدية والأحداث الاقتصادية على سعر الذهب

تُمثل القرارات المقبلة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أحد أهم الأحداث المؤثرة على الأسواق، حيث يترقب المستثمرون توجهات البنك بشأن أسعار الفائدة وتأثير ذلك على سوق الذهب. ورغم تصريح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بأن رئيس البنك جيروم باول لن يُقال قبل عام 2026، إلا أن الأسواق متخوفة من التوجهات الجامدة في السياسة النقدية التي قد تؤثر على جاذبية الذهب كأصل استثماري. كذلك أظهرت البيانات الاقتصادية الأخيرة إضافة وظائف جديدة في سوق العمل بنسبة تفوق التوقعات، مما أضعف بعض التوقعات المتعلقة بخفض الفائدة في المستقبل القريب.

الذهب والمعادن النفيسة الأخرى في الأسواق العالمية

إلى جانب الذهب، سجلت المعادن النفيسة الأخرى تحركات متباينة في الأسواق، فقد ارتفعت أسعار الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.1% لتصل إلى 32.02 دولار للأوقية، في حين انخفض البلاتين بنسبة 0.5% ليبلغ 954.88 دولار، وتراجع البلاديوم بنسبة 0.2% ليسجل 951.36 دولار. ومع عودة الأسواق الصينية للعمل بعد عطلة عيد العمال، من المتوقع أن تشهد حركة البيع والشراء لبعض المعادن تغيرات واضحة، لا سيما مع زيادة الطلب الصناعي عليها.

وأخيراً، يترقب المستثمرون مستجدات الساحة التجارية بين بكين وواشنطن ومدى التقدم في المفاوضات التجارية التي قد يكون لها تأثير مباشر على توجهات الأسواق وسعر الذهب خلال الفترة المقبلة، حيث إن أي استقرار سياسي أو اقتصادي يعزز الاستثمار في الأصول الخطرة على حساب الملاذات الآمنة كالذهب.