الحكومة تكشف حقيقة زيادة 1000 جنيه على الإيجار القديم للشقق وترد على الشائعات

شهدت الأيام الماضية حالة واسعة من الجدل حول ملف الإيجار القديم في مصر، خاصة بعد تصريح الحكومة حول مشروع قانون جديد يسعى إلى تنظيم العلاقات بين الملاك والمستأجرين، وذلك في إطار محاولات تطوير المنظومة التشريعية التي تواكب التطورات الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، وقد تفاعل المجتمع المصري مع هذه الأخبار بين تفاؤل وترقب لما سيؤول إليه الوضع.

التعديلات المقترحة على الإيجار القديم

يرتكز مشروع القانون الجديد على مجموعة من النقاط التي تهدف إلى تحقيق توازن بين حقوق المالكين والمستأجرين، حيث يستهدف القانون رفع القيمة الإيجارية بشكل تدريجي للوحدات السكنية وغير السكنية، بما يحقق العدالة بين الطرفين، وتنص المادة الأولى على أن القانون سيشمل الوحدات المؤجرة سواء للأغراض السكنية أو غير السكنية، والتي تخضع لقوانين الإيجار القديم رقم 49 لسنة 1977 ورقم 136 لسنة 1981، كما يهدف القانون إلى إنهاء هذا النظام بشكل نهائي خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات، مع توفير بدائل معينة للمستأجرين المتضررين.

زيادة الإيجارات بما لا يقل عن 1000 جنيه

بحسب تفاصيل مشروع القانون، سيتم تطبيق زيادات على الإيجار القديم لتصبح 20 ضعف القيمة الحالية للوحدات السكنية، على ألا تقل عن 1000 جنيه شهريًا في المدن، فيما ستكون الزيادة بحد أدنى 500 جنيه للوحدات بالقرى، وعن الوحدات غير السكنية، ستصبح القيمة خمسة أضعاف الإيجار الحالي، مع تطبيق زيادة سنوية قدرها 15% على القيمة الحالية، وتعد هذه التعديلات من أهم البنود التي أثارت نقاشات مستفيضة بين مختلف الأطراف المعنية.

تفاصيل إنهاء العقود والإخلاء

ينص القانون الجديد على إنهاء العقود المبرمة ضمن نظام الإيجار القديم خلال خمس سنوات من بدء سريان القانون، ويُلزم المستأجر بإخلاء الوحدة السكنية أو غير السكنية في نهاية الفترة المقررة، وفي حال الرفض يتمكن المالك من التوجه إلى القضاء لاستصدار قرار إخلاء فوري مع الاحتفاظ بحقه في المطالبة بتعويض، كما تتضمن التعديلات إمكانية رفع المستأجر دعاوى قضائية تعترض على الإخلاء، دون تعطيل إجراءات التنفيذ.

اقتراحات لتخفيف الأعباء عن المستأجرين

أحد أهم المقترحات التي تم مناقشتها هو تعويض المستأجر المتضرر بنسبة تصل إلى 25% من القيمة السوقية للوحدة خلال فترة التنفيذ، وهذه المبادرة تأتي في إطار تخفيف الأعباء وإيجاد حلول وسطية ترضي جميع الأطراف، بالإضافة إلى تشجيع الملاك والمستأجرين على إجراء تسويات ودية لإنهاء العقود دون نزاعات طويلة أمام القضاء.