ارتفاع سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار تدريجياً اليوم الأربعاء

شهد سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي تغيرات طفيفة اليوم في السوق الموازية، وسط استمرار مصرف سوريا المركزي في تثبيت السعر الرسمي للصرف. يأتي هذا التغير ضمن سياق اقتصادي متقلب تشهده البلاد بسبب العوامل المحلية والدولية المؤثرة على قيمة العملة. تتزايد التساؤلات بشأن مستقبل الليرة في ظل الوضع الاقتصادي الراهن، مما يجعل القضية محط اهتمام المستثمرين والاقتصاديين.

ارتفاع سعر صرف الليرة السورية بالسوق الموازية

سجل سعر صرف الليرة السورية في السوق الموازية ارتفاعًا طفيفًا مقارنة بالأمس. في المدن الرئيسية كدمشق وحلب وإدلب، بلغ سعر الشراء 10,625 ليرة للدولار، بينما وصل سعر البيع إلى 10,725 ليرة. كما سجلت الحسكة تحسنًا طفيفًا لتبلغ الليرة 10,650 عند الشراء و10,750 عند البيع. هذه التغيرات تشير إلى تقلبات طفيفة، ومع ذلك تستمر السوق الموازية في عكس واقع اقتصادي غير مستقر داخل البلاد.

سعر الصرف الرسمي المعتمد من مصرف سوريا المركزي

يستمر مصرف سوريا المركزي في تثبيت سعر الدولار مقابل الليرة عند 12,000 ليرة للشراء و12,120 ليرة للبيع في التعاملات الرسمية. يأتي هذا القرار ضمن استراتيجية البنك للحفاظ على استقرار أسعار الصرف الرسمية، بالرغم من الفجوة الكبيرة بين السعر الرسمي والسوق الموازية. السماح للمصارف والصرافات بتسعير العملات الأجنبية بهامش معين قريب من السعر الرسمي يعد محاولة للتقليل من هيمنة السوق الموازية.

العوامل المؤثرة على سعر صرف الليرة السورية

تعاني الليرة السورية من تأثير عوامل محلية ودولية تُلقي بظلالها على قيمة العملة:
عوامل محلية:

• تغيير القيادة في مصرف سوريا المركزي بتعيين حاكم جديد.
• الإصلاحات الحكومية، بما في ذلك تقليل الإنفاق العام عبر تقليص النفقات.
• محاولات المصرف المركزي للتدخل في السوق الموازية بحزم جديدة.

عوامل دولية:

• خطوات من دول أوروبية وكندا نحو تخفيف العقوبات الاقتصادية على سوريا.
• قرار الولايات المتحدة تعليق العقوبات مؤقتًا، مع فتح الباب للتحويلات المالية الشخصية.
• انسحاب بعض الكيانات السورية من قائمة العقوبات البريطانية، مما أتاح مساحة إضافية للتعاملات.

ختامًا، يواجه سعر صرف الليرة السورية تحديات متعددة، ويحاول المسؤولون موازنة الأسعار رغم الضغوط الاقتصادية والسياسية المحيطة، مما يشير إلى ضرورة العمل على استقرار الأوضاع المالية في البلاد.