«قفزة جديدة» للذهب بنسبة 2% مع تراجع الدولار وزيادة الطلب عالميًا

شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة تجاوزت 2% خلال بداية الأسبوع نتيجة تراجع الدولار وتحول المستثمرين نحو الأصول الآمنة كالذهب، خاصة بعد أن تسبب إعلان الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب عن رسوم جمركية جديدة في تأجيج المخاوف من آثار الحرب التجارية العالمية، حيث ارتفع سعر الذهب الفوري والعقود الأميركية الآجلة بشكل بارز خلال تعاملات السوق.

تراجع الدولار يعزز جاذبية الذهب

أدى انخفاض مؤشر الدولار بنسبة 0.4% مقابل العملات الرئيسية الأخرى إلى زيادة الإقبال على شراء الذهب، حيث يكتسب المستثمرون من ميزة انخفاض الدولار، مما يجعل الذهب أقل تكلفة بالمقارنة بالعملات الأخرى. وقد أشار المحللون إلى أن هذا الانخفاض المتوقع في الدولار يعقبه غالبًا ارتفاع في أسعار الذهب، حيث توجه المستثمرون لتعزيز استثماراتهم على ضوء هذا التراجع.
إلى جانب ذلك، جاءت توقعات الاحتياطي الفيدرالي الأميركي حول إمكانية تخفيض أسعار الفائدة كنتيجة رئيسية للبيانات الاقتصادية الأخيرة التي عكست ضعف الاقتصاد، مما أعطى دعمًا إضافيًا لأسعار المعدن النفيس. استفادت أسعار الذهب من تباطؤ الدولار الأميركي، فضلاً عن البيانات الاقتصادية التي لم ترتق للتوقعات الأخيرة، مثل الناتج المحلي الإجمالي وضعف نمو الإنتاج الصناعي.

ترقب قرارات الاحتياطي الفيدرالي وتأثيرها على الذهب

بينما يتوقع الخبراء أن يبقي الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير على الأمد القريب، زادت التكهنات حول إمكان خفض الفائدة مستقبلًا بهدف دعم الاقتصاد الأميركي، مما يضيف مزيدًا من الدعم لأسعار الذهب. تصريحات جيروم باول، رئيس الاحتياطي الفيدرالي، وتصوره بشأن السياسة النقدية المستقبلية أصبحت محور اهتمام الأسواق، في ظل استمرار المخاوف الاقتصادية والنزاعات التجارية التي تلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي.
تصاعدت التكهنات بشأن مستقبل الذهب في السوق الدولية مع تصاعد المفاوضات الاقتصادية بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين، وخاصة الصين. ومع اتجاه البنوك المركزية لزيادة شراء الذهب في ظل استمرار الضبابية الاقتصادية العالمية، تظل الآمال معقودة على استمرار تألق هذا المعدن الثمين كأحد أفضل أدوات الاستثمار.

مكاسب الذهب وسط تقلبات الأسواق العالمية

تواصل أسعار الذهب ارتفاعها مدعومة بالمخاطر الجيوسياسية والاقتصادية التي تزيد من جاذبيته بوصفه ملاذًا آمنًا في أوقات الأزمات. ومع ازدياد الحديث عن الركود الاقتصادي، حافظ الذهب على مكانته المميزة كحامي للقيمة في أجواء توقعات مخيبة حول أسواق الأسهم والاقتصادات الكبرى. وأوضح بنك غولدمان ساكس أن الطلب على الذهب سيستمر حتى عام 2025، مدعومًا بقيام البنوك المركزية بتخزينه كاحتياطي استراتيجي.
على صعيد آخر، شهدت المعادن النفيسة الأخرى مكاسب متفاوتة، حيث ارتفعت أسعار الفضة والبلاتين والبلاديوم بمعدلات طفيفة مدعومة بالمناخ الاقتصادي المضطرب وتراجع الدولار. يظل الذهب المستفيد الأكبر من الأحداث الجارية، وسط توقعات بأن يشهد زيادة إضافية بفعل استمرار عدم اليقين بالأسواق.