زيادة مرتقبة في معاشات المغرب 2025 تُعلن ابتداءً من أول السنة الجديدة

في مستهل عام 2025، أطلقت الحكومة المغربية قرارًا هامًا بزيادة معاشات التقاعد لتحسين الوضع المعيشي للمتقاعدين، إذ يأتي هذا الإجراء استجابة لاحتياجات الفئات التي تعتمد على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق المغربي للتقاعد، مما يتيح لهم تلبية متطلباتهم الشهرية بشكل أفضل، ويُعد هذا القرار دفعة إيجابية تعزز من استقرار الأسر المغربية وتدعم الوضع المالي لها، خاصة تلك التي تعتمد بشكل كلي على هذه الرواتب.

تفاصيل زيادة معاشات التقاعد للمتقاعدين في المغرب 2025

قد حددت الحكومة نسبة الزيادة في معاشات التقاعد بنحو 5% لجميع المستفيدين، مع حد أدنى للزيادة يبلغ 100 درهم شهريًا، لتشمل أكثر من 700 ألف متقاعد في مختلف أنحاء المملكة، من المتوقع بدء تنفيذ هذا القرار مع دفعة معاشات شهر مايو 2025 دون الحاجة إلى تقديم أي طلبات من قبل المستفيدين، حيث سيحصل المستفيدون على الزيادة بشكل مباشر عبر تحويلاتها الشهرية.

تُظهِر هذا الزيادة حرص الحكومة على تقوية الحماية الاجتماعية ودعم الشرائح التي تحتاج إلى مصادر دخل مستدامة، مما يعزز قدراتها على تحمل أعباء المعيشة اليومية. إن سهولة تطبيق القرار بشكل تلقائي يُجنب أي إجراءات إضافية، ويوفر شعورًا بالراحة لدى المتقاعدين.

الفئات المؤهلة للحصول على زيادة معاشات المغرب

يشمل هذا القرار كافة الفئات التي تتقاضى معاشات تقاعدية من الصناديق الوطنية، على أن تكون ملفاتهم قانونية وسارية المفعول. الفئات المستفيدة تتضمن:

• منتسبي الصندوق المغربي للتقاعد.
• أصحاب المعاشات التابعة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
• الأرامل ممن يستلمون إعانات تقاعدية عائلية.
• المتقاعدين من القطاعين العام والخاص.

حرصت الحكومة من خلال هذا القرار على ألا يتم استثناء أي فئة من الفئات المؤهلة للحصول على هذه الزيادة لتعزيز العدالة الاجتماعية وتوفير الدعم الأكثر شمولية.

كيفية التحقق من صرف الزيادة في معاشات التقاعد

سيتم تحويل الزيادة مباشرة إلى حسابات المستفيدين دون الحاجة لأي إجراءات إضافية، ومن المهم أن يراجع المستفيدون كشوف حساباتهم للتأكد من استلام الزيادة. إذا ظهرت أي مشكلات، يمكن التواصل مع الجهة المختصة أو خدمة العملاء للصندوق الوطني أو المغربي.

ينصح بمتابعة المصادر الرسمية للحصول على أحدث المعلومات المتعلقة بالزيادات أو أي تحديثات أخرى تخص المعاشات. هذا القرار يجسد حرص الدولة على تمكين الفئات المتقاعدة ماليًا وضمان مزيد من الاستقرار الاقتصادي للأسر المغربية.