وزارة المالية تُعلن صرف مرتبات مايو 2025 وتطبيق الحد الأدنى الجديد للأجور

في ظل اهتمام كبير من العاملين في مختلف قطاعات الدولة أصدرت وزارة المالية بيانًا رسميًا بشأن جدول صرف مرتبات مايو 2025 إلى جانب توضيحات حول موعد تطبيق الزيادة الجديدة في الحد الأدنى للأجور، وذلك ضمن حزمة من الإجراءات الاجتماعية والاقتصادية التي تهدف إلى تحسين مستوى معيشة الموظفين في الجهاز الإداري للدولة.

صرف مرتبات مايو 2025

أفادت الوزارة بأن صرف رواتب شهر مايو سيبدأ اعتبارًا من الثلاثاء 22 مايو 2025، وذلك لكافة العاملين بالجهات الحكومية والوزارات والمصالح العامة. كما خصصت الوزارة أيام 8 و11 و12 من مايو لصرف المستحقات المتأخرة، وفق جدول زمني يراعي التيسير على الموظفين وتجنب الازدحام في فروع البنوك ومكاتب البريد، وقد أشار الدكتور شريف خيري، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إلى أن مستحقات العاملين ستُتاح عبر ماكينات الصراف الآلي، وفق الجداول الزمنية المحددة سلفًا في المنظومة المالية الإلكترونية، التي تتبعها الدولة منذ سنوات لتسهيل الخدمات المالية والرقابة على المصروفات.

القيم المحددة لرواتب العاملين صرف مرتبات مايو 2025

• أوضحت الوزارة أن الرواتب الجديدة للعاملين في الدولة، بناءً على الدرجات الوظيفية المختلفة، تم تحديدها على النحو الآتي:
  الدرجة الممتازة: 12,200 جنيه شهريًا
• الدرجة العالية: 10,200 جنيه
• درجة المدير العام: 9,200 جنيه
• الدرجة الأولى: 8,200 جنيه
• الدرجة الثانية: 8,000 جنيه
• الدرجة الثالثة: 7,500 جنيه
• الدرجة الرابعة: 7,000 جنيه
• الدرجة الخامسة: 6,500 جنيه
• الدرجة السادسة: 6,000 جنيه

موعد تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور

وفي سياق متصل، كشفت وزارة المالية عن أن تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور سيبدأ رسميًا مع بداية العام المالي الجديد في يوليو 2025، ضمن ما وصفته الوزارة بـ”الحزمة الاجتماعية الجديدة”، التي تشمل تحسين دخل المواطنين، ورفع مستوى الأمان الاجتماعي لمحدودي ومتوسطي الدخل، وتتضمن الإجراءات الجديدة ما يلي:
رفع الحد الأدنى للأجور لجميع الموظفين بالدولة إلى 7,000 جنيه شهريًا، ابتداءً من يوليو 2025، زيادة المعاشات بنسبة 15% لنفس الشهر، في خطوة تستهدف دعم المتقاعدين في مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة.

خطوات الدولة نحو تحسين الوضع المالي والاجتماعي

تعكس هذه القرارات استمرار الحكومة في تبني سياسات مالية متوازنة، تضع في اعتبارها التحديات الاقتصادية العالمية، وتحرص في الوقت ذاته على الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، وتأتي هذه الخطوات استكمالًا لمسار الإصلاح الاقتصادي، وضمن رؤية شاملة تسعى إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، وتحسين جودة حياة المواطنين، وتعزيز الاستقرار المالي في القطاع العام.