«الذهب» يصعد لأعلى مستوى عالمي و«الأسهم» تواصل الانخفاض في الأسواق

تشهد أسواق الذهب تقلبات ملحوظة في الوقت الذي ترتفع فيه الأسعار إلى أعلى مستوياتها خلال الأسابيع الأخيرة، مدفوعة بزيادة التوترات التجارية بين الولايات المتحدة ودول العالم وتأثيرها على المشهد الاقتصادي العالمي. تصاعد الطلب على المعدن النفيس كملاذ آمن يعكس قلق المستثمرين من التداعيات الاقتصادية المحتملة لهذه الأحداث، مع متابعة دقيقة لتحركات مجلس الاحتياطي الفيدرالي القادمة.

ارتفاع أسعار الذهب إلى مستويات قياسية

سجل الذهب ارتفاعًا بنسبة 1.2% ليصل إلى 3,372.01 دولارًا للأوقية، بينما شهدت العقود الآجلة للذهب الأمريكي زيادة بنسبة 1.7% لتصل إلى 3,379.10 دولارًا، ويعزو المحللون هذه القفزة إلى تزايد حالة عدم اليقين في المشهد الاقتصادي العالمي، حيث أثرت خطط الإدارة الأميركية لفرض رسوم جمركية جديدة على الأسواق. تلك الإجراءات دفعت المستثمرين إلى زيادة الطلب على الذهب كأحد أهم الأصول الآمنة، متوقعين أن يصل المعدن الأصفر إلى حاجز الـ3,500 دولار هذا العام.

كما أن التوترات التجارية المتواصلة بين واشنطن وبكين وفرض رسوم جمركية إضافية، أثرت بشكل كبير على انخفاض الدولار الذي بات أقل جاذبية كعملة احتياطية، ما ساعد الذهب على كسب المزيد من الدعم في الأسواق العالمية، وبلغت أسعار المعدن النفيس مستويات قياسية لم تشهدها منذ أشهر.

الذهب والملاذ الآمن في السياسة الاقتصادية

يستمر الذهب في إثبات جدارته كأداة مالية تقليدية للحفاظ على القيمة في ظل حالات عدم اليقين العالمي، حيث تدفع النزاعات التجارية الكبرى المستثمرين إلى التوجه نحو هذا المعدن للاستثمار طويل الأجل. بلغ الذهب أعلى مستوى له تاريخيًا في الشهر الماضي عند 3500.05 دولارًا للأوقية، مدعومًا بمخاوف الرسوم الجمركية وزيادة شراء البنوك المركزية الذي يغذي الطلب الكلي.

بالتوازي، تتوجه أنظار الأسواق إلى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الذي يُتوقع أن يحافظ على استقرار أسعار الفائدة، إذ أن أي تغيير قادم في السياسات النقدية قد يؤثر بشكل مباشر على توجهات الأسواق نحو الملاذات الآمنة مثل الذهب في بقية العام. المستثمرون يتوخون الحذر قبل الإعلان القادم والمراقبة الدقيقة لما سيعلنه جيروم باول بشأن تأثير السياسات الاقتصادية العالمية على توقعات الفائدة.

الأسواق العالمية بين تقلص الثقة وصعود المعادن الأخرى

لم تكن أسعار الذهب وحدها في دائرة الضوء، حيث واصلت المعادن الأخرى مكاسبها. سجلت الفضة ارتفاعًا بنسبة 1.3% لتصل إلى 32.92 دولارًا للأوقية، في حين صعد البلاتين والبلاديوم بسبب ضعف الدولار والتوترات الجيوسياسية. وتراجع الدولار أمام معظم العملات الكبرى مثل اليورو والين وسط ترقب الأسواق لتقدم أكبر في العلاقات التجارية بين واشنطن وبكين.

على الرغم من الارتفاع الكبير في الذهب والمعادن النفيسة، لا تزال الأسهم العالمية تشهد تقلصًا في الثقة بسبب استمرار حالة عدم اليقين بشأن النزاعات التجارية بين الولايات المتحدة والدول الأخرى. هذا التوجه يعكس خوف المستثمرين من تأثيرات السياسات المفاجئة على الاقتصاد العالمي التي تجعل الذهب خيارًا أكثر أمانًا للاحتفاظ به في أوقات الأزمات الاقتصادية.

مع استمرار هذه الأجواء، يبقى الذهب في مقدمة الأصول التي تستفيد بشكل كبير من تقلبات الأسواق والعوامل الجيوسياسية السائدة.