لبنان يرفع سقف السحوبات في مايو 2025 والبنك يعيد التفاؤل للمودعين

تشهد الساحة الاقتصادية اللبنانية تطورات هامة مع قرار مصرف لبنان رفع سقف السحوبات النقدية في مايو 2025، حيث يسعى القرار إلى معالجة الاختلالات المالية وتحسين أوضاع المودعين في ظل أزمة اقتصادية طاحنة أثرت على القطاعات الحيوية كافة، وقد جاءت هذه الخطوة في وقت دقيق أثار اهتمام الشارع اللبناني وفتح الباب أمام تساؤلات حول تأثيره على الواقع الاقتصادي.

لبنان يرفع سقف السحوبات مايو 2025 لتحسين الوضع النقدي

أعلن مصرف لبنان عن رفع سقف السحوبات النقدية اعتبارًا من مايو 2025 ضمن حزمة إجراءات تهدف إلى تحسين ضخ السيولة في الأسواق وضبط التعاملات المالية، حيث يأتي هذا القرار في إطار جهود مصرف لبنان لتخفيف الأزمة الاقتصادية؛ فالقرار يهدف لتخفيف الأعباء عن المواطنين والحدّ من الضغط على النظام المالي، مما يساهم في معالجة تداعيات الأزمة المالية التي تعصف بالبلاد منذ أعوام طويلة، كما يُتوقع أن يسهم في إعادة إنعاش النشاط الاقتصادي.

تفاصيل رفع سقف السحوبات في لبنان مايو 2025

قام مصرف لبنان بإصدار تعميمات جديدة حدد بها سقوف السحوبات النقدية الشهرية، حيث نص التعميم رقم 158 على إمكانية السحب الشهري من الحسابات بالدولار بما لا يتجاوز 500 دولار أمريكي، مع الاحتفاظ بقواعد مرنة للتحويلات الداخلية؛ بينما أوضح التعميم رقم 166 وضع حدّ جديد للسحب النقدي يصل إلى 250 دولار أمريكي. هذه التعديلات تسمح بإجراء معاملات مالية أفضل مقارنة بالطرق التقليدية المحدودة التي كانت متاحة سابقًا.

يرى مراقبون أن هذه السقوف الجديدة تأتي بعد فترة طويلة من القيود المشددة التي أثرت سلبًا على القدرة الشرائية للمواطن اللبناني، كما أنها إحدى المحاولات المستمرة لحل الأزمة المصرفية وتخفيف القيود المفروضة على المودعين الذين يعانون منذ سنوات من تعقيدات السحب المالي؛ لذلك، يُعتبر رفع سقف السحوبات إحدى الخطوات الأساسية لتفعيل الدورة الاقتصادية.

أسباب أزمة السحوبات وتأثيراتها على الاقتصاد اللبناني

تعود أزمة السحوبات المصرفية في لبنان إلى تراكم الديون العامة وارتفاع العجز المالي الذي انعكس على العملة الوطنية، حيث أصابت توفر السيولة المحلية بالركود مع حدة القيود المصرفية، ما نتج عنه تضخم في الاقتصاد وتباطؤ في الحركة السوقية، من هنا، فإن رفع سقف السحوبات النقدية جاء كخطوة للحد من تأثير هذه الأزمة والتخفيف من معاناة المواطنين.

ختامًا، يمثل رفع سقف السحوبات النقدية في لبنان خطوة نحو تنظيم النظام المصرفي وإعادته إلى العمل بوتيرة أقرب إلى الطبيعية، إلا أن نجاحه سيتوقف على استمرار تعزيز السياسات المالية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي بما يعيد الثقة إلى القطاع المصرفي ويشجع على جذب الاستثمارات.