«صدمة كبرى».. محافظ البنك المركزي يكشف سبب ارتفاع الذهب في سنغافورة!

قطاع الذهب يحتل أهمية كبيرة في الاقتصاد الفيتنامي، حيث يعمل بنك الدولة الفيتنامي على تحقيق استقرار سوق الذهب عن طريق تنسيق الجهود بين الوزارات والإدارات ذات الصلة، وفي عام 2024، يُخطط البنك لتطبيق تدابير استراتيجية لتقليل الفارق الكبير بين أسعار الذهب المحلية والعالمية، مما يعزز الاستقرار المالي ويحمي الاقتصاد من التقلبات السوقية المفاجئة.

مبادرات بنك الدولة الفيتنامي لإدارة سوق الذهب

تعمل إدارة بنك الدولة الفيتنامي بالتعاون مع الوزارات المختلفة لضمان استقرار سوق الذهب في البلاد، ومن بين الإجراءات المتخذة تنظيم مزادات سبائك الذهب بهدف الحد من الفوارق السعرية بين السوق المحلية والأسواق الدولية، إضافة إلى تأسيس نظام رقابي صارم على نشاط الوحدات التجارية لتفادي أي ممارسات غير أخلاقية تؤدي إلى تضخم الأسعار، وقد حققت هذه التدابير نتائج ملموسة، حيث انخفض الفارق الكبير بين أسعار الذهب ليصل إلى 3-5 مليون دونج لكل تيل.

أسباب الفوارق السعرية بين الذهب المحلي والعالمي

تعد العوامل الجيوسياسية والتطورات الاقتصادية العالمية من أبرز أسباب التأثير على أسعار الذهب في فيتنام، حيث يؤثر الغموض في سياسات بنك الاحتياطي الفيدرالي وسوء التوقعات الاقتصادية العالمية في زيادة أسعار الذهب عالميًا، بالإضافة إلى الطلب الكبير على سبائك الذهب كملاذ استثماري آمن، علاوة على ذلك فإن محدودية العرض في السوق المحلي تزيد من تسريع وتيرة ارتفاع الأسعار محليًا مقارنة بالعالمي، ويشمل ذلك عوامل مرتبطة بالتضخم والمضاربة وارتفاع التكاليف الجمركية.

الإجراءات المستقبلية لتحقيق الاستقرار المالي

أعلن بنك الدولة الفيتنامي خططًا لتعزيز استقراره المالي بحلول عام 2024، بما في ذلك تقديم تعديلات على مرسوم 24/2012 لتنظيم أنشطة تجارة الذهب، وستتبع هذه التعديلات إجراءات مبسطة لمزيد من الشفافية والمرونة في السوق، كما يهدف البنك إلى الحفاظ على استقرار سوق الصرف الأجنبي بالتوازي مع سوق الذهب، وتحقيق توافق بين الأسعار المحلية والدولية بما يقلل من المخاطر الناتجة عن ارتفاع معدلات المضاربة والاستغلال غير الأخلاقي.

من الجدير بالذكر أن أسعار الذهب ستظل تحت المراقبة مع توقع استمرار تأثرها بالضغوط الاقتصادية العالمية، ومع إدخال السياسات المستقبلية، يمكن أن تُحقق هذه الإجراءات التوازن المالي المطلوب للأسواق الفيتنامية، وهو ما يدعم الاقتصاد الكلي في مواكبة التحديات العالمية.