«فرص استثمارية».. وزير قطاع الأعمال يلتقي «شاهينلر» لتعزيز صناعة الغزل والنسيج

تسعى وزارة قطاع الأعمال المصري إلى تعزيز التعاون الدولي بمختلف القطاعات الصناعية والخدمية، خاصة القطن والغزل والنسيج والملابس الجاهزة. في لقاء جمع الوزير محمد شيمي وكمال شاهين، رئيس مجموعة “شاهينلر” التركية، تم استعراض فرص الاستثمار المشترك واستراتيجيات تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال شراكات مع القطاع الخاص. هذا اللقاء جاء في إطار استراتيجية الوزارة لجذب استثمارات أجنبية تدعم الاقتصاد الوطني وترفع تنافسية المنتجات المحلية.

فرص استثمارية في قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة

تعتبر صناعة الغزل والنسيج من أهم القطاعات الواعدة في مصر نظرًا لتوافر المواد الخام كالقطن المصري، إلى جانب الخبرات الصناعية المتراكمة. وزير قطاع الأعمال أكد خلال اللقاء أهمية الاستفادة من قدرات مجموعة “شاهينلر” التركية في هذا المجال، مع التركيز على نقل التكنولوجيا والمعرفة. تضم الصناعات المتصلة بالغزل والنسيج إمكانيات هائلة للتصدير وتحقيق قيمة مضافة أكبر للمنتج المحلي، مما يعزز التحول من الاقتصاد التقليدي إلى التصنيع المتقدم ويساهم في زيادة فرص العمل محليًا.

الاستثمار في السياحة والفنادق من منظور مجموعة “شاهينلر” التركية

استعرض كمال شاهين، رئيس مجموعة “شاهينلر”، دور المجموعة في إدارة مناطق حرة وسلاسل فنادق حول العالم، وشدد على رغبتهم بالاستثمار في قطاع السياحة المصري. مقومات مصر السياحية، مثل التراث الثقافي والبنية التحتية المتطورة، تجعل هذا القطاع جذابًا للشركات الدولية. التعاون بين الشركات التابعة للوزارة والمجموعة قد يؤدي إلى تأسيس شراكات استراتيجية جديدة، من شأنها جلب المزيد من الاستثمارات وتعزيز مكانة مصر كمركز سياحي عالمي.

استراتيجيات الحكومة لتعزيز الشراكات الدولية

وزارة قطاع الأعمال تبنت استراتيجية شاملة تهدف إلى جذب الاستثمارات الأجنبية من خلال تسهيل الإجراءات وتهيئة بيئة عمل منافسة. هذه الاستراتيجية تعتمد على تحسين نظم الإدارة في الشركات التابعة، تقديم حوافز استثمارية، وتطبيق مبادئ الحوكمة والشفافية. الهدف الأساسي يتمثل في تحقيق الاستدامة، رفع كفاءة التشغيل، وتعظيم العائد على الأصول المتوفرة لدعم الاقتصاد الوطني، مع التركيز على تكامل الصناعة المصرية مع الأسواق العالمية.

إجمالًا، يمثل التعاون مع الشركات الدولية مثل “شاهينلر” فرصة استراتيجية لدعم الاقتصاد المصري من خلال تعزيز القطاعات الإنتاجية والخدمية. هذا التعاون يسهم برفع جودة المنتجات الوطنية وزيادة تنافسيتها عالميًا بما يصب في مصلحة تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز فرص النمو الاقتصادي.