«التجارة الإلكترونية».. وزير المالية: تعزز دمج الاقتصاد غير الرسمي والشمول المالي

يشهد الاقتصاد العالمي تحولًا ملحوظًا نحو الرقمنة، مما جعل منصات التجارة الإلكترونية جزءًا أساسيًا من تعزيز القطاعات الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة، وفي مصر، تأتي هذه المنصات كوسيلة لدمج الاقتصاد غير الرسمي ضمن المنظومة الرسمية، ورفع كفاءة المعاملات المالية الرقمية، ودعم الشمول المالي للشركات والأفراد، مما يساهم في تحقيق أهداف رؤية مصر 2030.

دور منصات التجارة الإلكترونية في تحقيق دمج الاقتصاد غير الرسمي

يمثل دمج الاقتصاد غير الرسمي خطوة هامة نحو تحسين أداء المنظومة الاقتصادية في مصر، حيث تساهم منصات التجارة الإلكترونية بدور محوري في تحقيق هذا الهدف، فهي توفر للشركات الصغيرة والمتوسطة فرصة الاندماج ضمن القنوات الرسمية للاستفادة من الخدمات الحكومية والبنكية، وتحقيق الشفافية في المعاملات المالية، كما تسهم هذه المنصات في توسيع القاعدة الضريبية للدولة وزيادة الإيرادات، مما يعزز من قدرة الحكومة على تقديم خدمات عالية الجودة وتحقيق النمو المستدام.

كيف تحقق التجارة الإلكترونية الشمول المالي في مصر

الشمول المالي هو حجر الزاوية لتحقيق التوازن الاجتماعي والاقتصادي، ومنصات التجارة الإلكترونية تلعب دورًا هامًا في تيسير الوصول إلى الخدمات المالية الرقمية بشكل آمن وفعال، فالشركات والأفراد يمكنهم الآن استخدام وسائل دفع إلكترونية متنوعة، مما يقلل من الاعتماد على التعاملات النقدية التقليدية، ويشجع على استخدام الحلول المبتكرة مثل المحافظ الرقمية والبطاقات المصرفية، كما تدعم هذه المنصات تحقيق الشفافية المالية وتمكين الفئات المهمشة اقتصاديًا من الدخول في منظومة الخدمات المالية بسهولة.

التجارة الإلكترونية كأداة لتعزيز النمو الاقتصادي وزيادة الصادرات

تساهم منصات التجارة الإلكترونية بشكل كبير في فتح أسواق جديدة للشركات المصرية، حيث تدعمها في الوصول إلى الأسواق الدولية وتقديم منتجاتها على نطاق أوسع، مما يفتح آفاقًا جديدة للتصدير ويعزز من الأداء الاقتصادي الكلي، كما تساعد هذه المنصات رواد الأعمال والشباب على تسويق منتجاتهم بشكل أكثر كفاءة باستخدام التكنولوجيا الحديثة والأدوات الرقمية المتقدمة، وتسهم في تقليل تكاليف العمليات التجارية وتسريع عمليات التبادل بين الأطراف المختلفة، مما يضيف قيمة حقيقية للنمو الاقتصادي.

تعتبر منصات التجارة الإلكترونية أداة استراتيجية لتمكين القطاعات الاقتصادية المختلفة من الابتكار والنمو المستدام، مما يجعلها محورًا رئيسيًا لدفع عجلة التنمية الاقتصادية في مصر، وتظل الحكومة المصرية ملتزمة بدعم هذه المنصات وتطوير السياسات التي تحقق أهداف واستراتيجيات التحول الرقمي.