التهتموني: إطلاق مشروع نقل جديد بين المحافظات بترددات منتظمة وأجور مدعومة

تُولي الحكومة الأردنية اهتمامًا بالغًا بتطوير قطاع النقل العام بهدف تحسين جودة الحياة وتعزيز التنمية المستدامة، حيث أكدت وزيرة النقل المهندسة وسام التهتموني أن تنفيذ مشروع النقل العام بين عمان والمحافظات يعزز البنية التحتية ويحقق تنقلًا آمنًا وفعالًا بتكاليف معقولة للمستخدمين، كما يهدف المشروع لدعم التوسع العمراني المستدام وخفض الأثر البيئي الناتج عن الاعتماد على المركبات الخاصة.

أهمية تطوير النقل العام في عمان والمحافظات

يلعب تطوير النقل العام دورًا رئيسيًا في تحسين حياة السكان في عمان والمحافظات، فهو يقلل من الاعتماد على المركبات الشخصية؛ مما يساعد في تخفيف الاختناقات المرورية وتقليل استهلاك الوقود، تشمل التحسينات المدرجة في المشروع توفير أنظمة ذكية مثل الدفع الإلكتروني، ونظم المراقبة عن بُعد، وتتبع المركبات، هذه الابتكارات تعزز الكفاءة التشغيلية للنظام وتوفر تجربة أفضل للمستخدم. علاوة على ذلك، يُحسن المشروع الاتصال بالمرافق والخدمات العامة؛ مما يدعم الاقتصاد المحلي ويوفر النقل الموثوق لعدد كبير من السكان. هذا المشروع في مرحلته الحالية يركز على محافظات مثل السلط وإربد وجرش والكرك، مع خطط للتوسع إلى مناطق أخرى لتحقيق تغطية وطنية كاملة.

مزايا وتحديات مشروع النقل العام الجديد

يتيح مشروع النقل العام الأردني الجديد تحسينات كبيرة للمجتمع مثل توفير حافلات بترددات ثابتة تسهل التنقل اليومي وتدعم الجهود لخفض ازدحام الطرق، كما سيتم تقديم دعم حكومي لتغطية الفروقات التشغيلية؛ ما يعزز من جدوى المشروع اقتصاديًا، ورغم هذه المزايا، يواجه المشروع تحديات مثل ضمان الالتزام بمعايير الجودة، وتنظيم التطبيقات الذكية للتوصيل بحيث تكون التنافسية عادلة بين مختلف اللاعبين في سوق النقل، وقد صرحت الوزيرة وسام التهتموني أن التشريعات واللوائح ستخضع للمراجعة لتحسين الإطار التنظيمي وضمان سير المشروع بنجاح.

رؤية مستقبلية لتعزيز النقل المستدام

تهدف الحكومة الأردنية إلى التحول نحو نموذج نقل مستدام يدعم البنية التحتية الذكية ويعزز من تكامل الجهود بين القطاعين العام والخاص، يأتي هذا التوجه ترجمة للرؤية الملكية التي تشدد على تحسين قطاع النقل ليكون أكثر تنافسية، وفقًا للمسؤولين، سيبدأ التشغيل التجريبي للمشروع في يونيو 2025 يليه الإطلاق الرسمي خلال يوليو وأغسطس من نفس العام؛ ما يُظهر التزام الحكومة بتحقيق نقل فعّال ومستدام، وسيتم دعم هذا المشروع من خلال تغطية الفروقات التشغيلية ودعم المجتمعات المحلية المتأثرة إيجابيًا بالمشروعات التنموية.

يشكل المشروع نموذجًا تعاونيًا ناجحًا بين الحكومة والقطاع الخاص، حيث يرسم ملامح مستقبل واعد للنقل في الأردن يجمع بين التكنولوجيا الحديثة وتحقيق التطلعات التنموية، ويبقى نجاحه رهين تنفيذ كافة الخطط والاستفادة من الفرص المتاحة.