محكمة تغرم شركة إسرائيلية 167 مليون دولار بتهمة اختراق تطبيق واتساب

شهدت صناعة التكنولوجيا ضجة كبيرة بعد الحكم القضائي الذي ألزم شركة NSO Group الإسرائيلية بدفع تعويض مالي قدره 167 مليون دولار لشركة واتساب، وذلك نتيجة استخدام برمجية التجسس الشهيرة بيجاسوس في اختراق 1400 مستخدم خلال عام 2019، الأمر الذي أثار جدلا كبيرا حول إساءة استخدام التكنولوجيا الحديثة واستهداف الصحفيين والنشطاء والمعارضين السياسيين.

حكم قضائي تاريخي ضد مطوري برمجيات التجسس

أصدرت المحكمة حكما يُعد سابقة تاريخية، حيث قضت بمسؤولية مطوري برمجيات التجسس، مثل بيجاسوس التابعة لشركة NSO Group الإسرائيلية، عن استغلال الثغرات التقنية الموجودة في الهواتف الذكية، فقد أثبت هذا الحكم مدى خطورة التكنولوجيا المتقدمة إذا أُسيء استخدامها، خاصة في ظل الاتهامات المستمرة لـ NSO بتوفير أدوات تجسس للأنظمة القمعية التي تستغلها ضد المعارضين السياسيين، والصحفيين، ومسؤولين حكوميين من رفيعي المستوى.

ورغم ادعاءات الشركة الإسرائيلية بأن التكنولوجيا مصممة لمحاربة الإرهاب والجريمة المنظمة، فإن تقارير عديدة ذكرت أن برنامج بيجاسوس استهدف شخصيات دولية، بما في ذلك رؤساء دول ومسؤولين كبار، وقد شملت القائمة أرقام رؤساء ووزراء وشخصيات مؤثرة من مجالات مختلفة، مما يجعل هذا الحكم مؤشرا مهما لمسار التعامل مع هذه القضايا القانونية.

أبعاد قضية واتساب وبرمجية بيجاسوس

بدأت الأزمة عندما تم الكشف عن فضيحة تسريبات عام 2021، التي تضمنت قائمة من 50,000 رقم هاتف، يُعتقد أن أصحابها تعرضوا للاختراق من خلال برمجية بيجاسوس، وتشير التقارير إلى أن هذه الأهداف شملت قيادات دول مثل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بجانب الأجهزة الحكومية في دول عديدة مثل المملكة المتحدة، حيث أكدت تحقيقات Citizen Lab بأن وزارة الخارجية البريطانية ورئاسة الوزراء تعرضتا للاختراق، مما أثار غضبا عالميا وزاد الضغط على المطور الإسرائيلي.

إلى جانب التعويض المالي البالغ 167 مليون دولار لصالح واتساب، أمرت المحكمة NSO بدفع 444 ألف دولار أخرى كتعويض إضافي، وهو ما يفتح الباب لشركات أخرى لمقاضاتها بناء على سابقة هذا الحكم.

تأثير الحكم على مستقبل صناعة التكنولوجيا

يُتوقع أن يُحدث هذا الحكم تغييرا كبيرا في طريقة تعامل شركات التكنولوجيا مع قضايا التجسس الرقمي، فقد أكدت شركة ميتا، المالكة لواتساب، أن هذا القرار يمثّل انتصارا مهما ورادعا لشركات البرمجيات التي تستغل التكنولوجيا بشكل ضار، ويأتي هذا ضمن الجهود المتزايدة لحماية المستخدمين حول العالم.

من خلال هذا الحكم، يصبح من المتوقع أن تواجه شركات عدة دعاوى قضائية بسبب استغلالها للتكنولوجيا لتحقيق مكاسب غير مشروعة، ومن الناحية القانونية، قد يشكل هذا الحكم أداة ردع قوية يقضي على ثقافة الإفلات من العقاب، بينما أكدت NSO أنها ستستأنف القرار وتراجع استراتيجية الدفاع القانوني.

يبقى هذا الحكم نقطة تحول في النزاعات القانونية المرتبطة ببرمجيات التجسس، مع استمرار الجهود للحد من استغلال التكنولوجيا الضارة، وتوعية الحكومات والشركات بضرورة حماية البيانات والحياة الخاصة لملايين المستخدمين.