تفاصيل جديدة تكشف عن مشروع النقل بين المحافظات لتعزيز البنية التحتية

يعد تطوير قطاع النقل العام بين العاصمة الأردنية عمّان والمحافظات خطوة استراتيجية بارزة ضمن رؤية الحكومة لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. تسعى هذه المبادرة إلى تقديم خدمات نقل آمنة، منتظمة، وبأسعار مناسبة، إلى جانب تقليل الاعتماد على المركبات الخاصة والحد من الازدحام المروري، مما يسهم في تعزيز البنية التحتية للنقل بشكل مستدام.

مشروع النقل العام في الأردن: إيجابيات ومراحل التنفيذ

تؤكد وزيرة النقل، المهندسة وسام التهتموني، أن مشروع النقل العام الجديد يمثل رؤية طموحة تهدف إلى تحسين خدمات النقل بين مختلف المحافظات. ستضمن المرحلة الأولى تشغيل حافلات ذات ترددات محددة ومواعيد ثابتة في كل من السلط، إربد، جرش، والكرك، مع خطط مستقبلية لتوسيع التغطية لتشمل المزيد من المحافظات. هذا المشروع يأتي كذلك بدعم حكومي لتعويض الفروقات التشغيلية وضمان بقاء التكاليف في متناول الجميع، دون التسبب في رفع أسعار التذاكر، مما يسهم في توفير خدمات تناسب الفئات المختلفة من المجتمع.

كما يعتمد المشروع على تقديم بنية تحتية ذكية تشمل أنظمة الدفع الإلكتروني، كاميرات مراقبة لضمان الأمان، وأنظمة تتبع متطورة. بفضل هذا التعاون بين «رؤية عمّان للنقل» وأمانة عمان و«المتكاملة للنقل المتعدد»، يمكن للمشروع أن يصبح نموذجًا يحتذى به في دول المنطقة، لتحسين التكامل بين وسائل النقل والتكنولوجيا المتقدمة.

إطار زمني واضح لتشغيل النقل العام الذكي

تسعى الحكومة إلى بدء التشغيل التجريبي لهذا النظام في يونيو 2025، على أن يتبع ذلك التشغيل الرسمي خلال شهري يوليو وأغسطس من العام ذاته. هذا الإطار الزمني المحدد يعكس مدى التزام الفريق المسؤول بتنفيذ المشروع وفقًا للخطط الموضوعة، مما يجعل المواطنين أكثر ثقة بجدية الحكومة في تحسين واقع النقل. كما يُبرز المشروع أهمية التخطيط المسبق لضمان النجاح وتقليل أي تأثيرات مستقبلية سلبية على الخدمة أو التكلفة.

النقل الذكي: تحديات وحلول لتحقيق العدالة

يمثل النقل الذكي ضرورة لتحقيق العدالة بين الأطراف المعنية، بما يشمل السائقين، شركات النقل، ومكاتب التاكسي. تعمل الهيئة حاليًا على مراجعة التشريعات لضمان الوصول لتوازن عادل بين الحقوق والواجبات، مع التركيز على مكافحة التطبيقات غير المرخصة التي تؤثر سلبًا على السوق المحلية. تتطلع الوزيرة لإيجاد آليات تحقق الانصاف وتوفر بيئة استثمارية مستقرة، مما يعزز التنافسية مع الوسائط الأخرى ويكافح النقل غير الرسمي.

سيعكس نجاح هذا المشروع الرؤى الملكية الهادفة إلى مشاركة القطاع الخاص والمجتمعات المحلية في مشاريع النقل، ليس فقط من خلال التخطيط والتنفيذ، ولكن أيضًا عبر توفير فرص عمل وتعزيز استخدام التكنولوجيا. من شأن هذا الاستثمار أن يدعم زيادة ثقة المواطنين في استخدام وسائل النقل العام ويحفز تطور القطاع لتحقيق نقل مستدام ومتطور.