“الحق قدم”..استقدام العمالة المصرية في الكويت شروط جديدة ومجالات محددة تشمل الأطباء والمهندسين

استقدام العمالة المصرية في الكويت يمر بعدة تغييرات تنظيمية حديثة تهدف إلى تحسين الإجراءات وضمان توافقها مع احتياجات السوق المحلي، فقد أصدرت الهيئة العامة للقوى العاملة في الكويت لوائح جديدة تتعلق بآلية إصدار تصاريح العمل، وذلك مع تخصيص إجراءات محددة للفئات التي تتطلب تدقيقًا أمنيًا مسبقًا.

إجراءات جديدة لتنظيم استقدام العمالة المصرية في الكويت

بحسب اللوائح الأخيرة، أصبح من الضروري أن تحصل الفئات الخاضعة للتدقيق الأمني على موافقة الهيئة العامة للقوى العاملة قبل الحصول على الموافقة الأمنية من وزارة الداخلية، تغيير الترتيب في الخطوات التنظيمية يأتي لضبط الإجراءات وتيسيرها بالشكل الأمثل، وهذا يختلف عن السابق حيث كانت الخطوة الأولى تبدأ بالموافقة الأمنية من الداخلية مباشرة قبل النظر من قبل الهيئة، كما أن هذا القرار يأتي في إطار تأمين سوق العمل وضمان توافق العمالة المستقدمة مع حاجات المملكة.

إضافة لذلك، فإن استقدام العمالة المصرية في الكويت ليس مفتوحًا بشكل شامل، بل يشمل قطاعات محددة تعتمد على الاحتياجات الفعلية، من بينها الأطباء والمهندسين وأصحاب العقود الحكومية، بينما بعض الحالات الاستثنائية تندرج ضمن تلك الفئات بشكل محدود جدًا.

تفاصيل حول القيود على تعديل المؤهل والمهنة

من الإجراءات الهامة التي تم إعلانها مؤخرًا هي القيود المفروضة على تعديل المؤهل العلمي أو المهنة المكتوبة في تصاريح العمل، حيث يأتي هذا القرار من وزير الداخلية بالإنابة الشيخ فهد اليوسف، إذ لا يحق للعامل المستقدم بتصريح عمل جديد أو المحول للعمل في القطاع الأهلي تعديل بياناته لاحقًا، ويوضح أن هذه القيود تهدف للحيلولة دون تقديم بيانات غير موثوقة أو متناقضة، كما أن الهيئة تعمل على تنظيم هذا الجانب بما يضمن حقوق العمالة وأرباب العمل على حد سواء.

المؤهلات العلمية المقدمة عند استقدام العمالة المصرية في الكويت يجب أن تكون دقيقة ومتناسبة مع الوظيفة المطلوبة، وسيتم رفض أي طلب لتعديل هذه البيانات إذا كانت الوظيفة الجديدة تتطلب مستويات مؤهل أعلى من المستخدم في البداية.

استحداث دليل تصنيفي موحد للوظائف في الكويت

تقوم الجهات المختصة بتطوير دليل مهني كويتي موحد يهدف إلى وضع إطار مرجعي لتوصيف الوظائف وتصنيفها بما يتسق مع مؤهلات العمالة المستقدمة، هذا الدليل سيكون أداة مركزية لتحقيق مواءمة مثالية بين الكفاءات المطلوبة وحاجة السوق المحلي، ومن المتوقع أن يسهم في تقليل الفجوات في سوق العمل وتنظيم عمليات التوظيف بشكل كفء ومتكامل، وذلك بما ينسجم مع اللوائح الجديدة الخاصة باستقدام العمالة المصرية في الكويت.

يهدف هذا التصنيف إلى توحيد معايير التوظيف واعتمادها بشكل ملزم للمؤسسات ضمن إطار زمني واضح، ليساهم في تحسين عملية استقطاب العمالة وضبط حركة سوق العمالة بما يعزز التنمية الاقتصادية.

تتأثر سوق العمل في الكويت بتنظيمات دقيقة لضمان استقدام العمالة ذات الكفاءة المناسبة، وقد أثبتت التحديثات الأخيرة أنها تسهم في ضبط التوظيف والحد من العشوائية، مما يحقق توازنًا بين احتياجات القطاعات المختلفة والإمكانات المتاحة لدى العمالة المستقدمة.