خدمات الدفع الإلكتروني لمصلحة الشركات الأجنبية العاملة في العراق: نقلة نوعية في التحول الرقمي

في خطوة مهمة ضمن سعي العراق لتعزيز التحول الرقمي وتحديث الخدمات الحكومية أعلن مركز البيانات الوطني بالتعاون مع وزارة التجارة دائرة تسجيل الشركات عن تفعيل خدمات الدفع الإلكتروني لمصلحة الشركات الأجنبية العاملة في العراق، يأتي هذا التطور تنفيذًا لتوجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء الهادفة إلى توسيع اعتماد أنظمة الدفع الإلكتروني وتيسير الإجراءات بما يخدم بيئة الأعمال والاستثمار في البلاد، هذه المبادرة ليست مجرد تحسين تقني بل نقلة نوعية تهدف إلى تسهيل الإجراءات وتقليل المعاملات الورقية وجعل العراق وجهة أكثر جذبًا للاستثمارات الأجنبية.

تفاصيل تفعيل خدمات الدفع الإلكتروني للشركات الأجنبية

أوضح مدير دائرة مركز البيانات الوطني الدكتور عمار مظهر التميمي أن تفعيل خدمات الدفع الإلكتروني لمصلحة الشركات الأجنبية العاملة في العراق يعد جزءًا من إستراتيجية حكومية طموحة لرقمنة الخدمات وتحسين كفاءتها، وبفضل هذه الخطوة أصبحت جميع إجراءات تسجيل الشركات الأجنبية إلكترونية بالكامل ما يوفر وقتًا وجهدًا كبيرين للمستثمرين والشركات، وأكد التميمي أن الهدف من هذه الخطوة ليس فقط تحسين سرعة الخدمات بل أيضًا رفع جودة المعاملات وزيادة الشفافية، وتعزيز الثقة بين المستثمرين والحكومة العراقية، فبفضل هذه الخدمات الجديدة لم تعد الشركات بحاجة إلى الحضور الشخصي أو الاعتماد على المعاملات الورقية التي كانت تستهلك وقتًا طويلاً.

الخدمات التي يشملها الدفع الإلكتروني

تشمل حزمة خدمات الدفع الإلكتروني لمصلحة الشركات الأجنبية العاملة في العراق عبر بوابة أور الإلكترونية العديد من الخدمات الجوهرية، أبرزها:

• التسجيل على الحسابات للشركات الأجنبية وهي الخطوة لأساسية لبدء نشاط الشركات الأجنبية داخل العراق.
• تعيين مدير فرع أو نائب عنه أو كليهما لتسهيل الإدارة والهيكلة الإدارية داخل البلاد.
• طلب تأييد للشركات الأجنبية بهدف إثبات صحة ودقة بيانات الشركة أمام الجهات الرسمية.
• تسجيل عنوان الشركة الأجنبية داخل أو خارج بغداد لتحديد موقع الشركة وتوثيقه رسميًا.
• التصديق للشركات الأجنبية لاستكمال الإجراءات القانونية والتشغيلية للشركات.

أهداف تفعيل خدمات الدفع الإلكتروني

تأتي خطوة تفعيل خدمات الدفع الإلكتروني لمصلحة الشركات الأجنبية العاملة في العراق ضمن جملة أهداف إستراتيجية وهي كالتالي:

• تبسيط الإجراءات الحكومية لتقليل التعقيدات التقليدية التي كانت تواجه المستثمرين.
• دعم التحول الرقمي بما يتماشى مع رؤية العراق لمستقبل أكثر رقمية وابتكارًا.
• تقليل الحاجة للمعاملات الورقية ما يسهم في الحفاظ على البيئة وخفض التكاليف.
• تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار بفضل سهولة وسرعة إنهاء المعاملات.

انعكاسات الخطوة على الاستثمار الأجنبي

من المؤكد أن اعتماد خدمات الدفع الإلكتروني لمصلحة الشركات الأجنبية العاملة في العراق سيكون له أثر إيجابي مباشر على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، فالشركات العالمية تبحث دائمًا عن بيئات عمل تتسم بالكفاءة والشفافية وسرعة الإنجاز وهو ما تسعى الحكومة العراقية لتحقيقه عبر هذه المبادرة، بالإضافة إلى ذلك فإن التحول الرقمي يسهم في تحسين تصنيف العراق على مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال عالميًا ما يفتح الباب أمام تدفق المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية وفرص العمل.