“خبر يهز السوق”.. تفاصيل السماح للعزاب بشراء وحدات سكنية 2025 وماذا عن المطلقات؟

أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان عن قرار تاريخي في عام 2025 يتيح للعزاب شراء الوحدات السكنية داخل المملكة، في خطوة غير مسبوقة تعكس التوجه نحو إشراك جميع فئات المجتمع في فرص التمليك السكني، وهو ما يتماشى مع أهداف رؤية السعودية 2030 لتحسين جودة الحياة وزيادة نسب التملك.

 تفاصيل السماح للعزاب بشراء وحدات سكنية 2025

في إطار سعي المملكة لتعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، أصدرت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان قرارًا يسمح للعزاب بشراء الوحدات السكنية، وذلك بعد تفعيل مرسوم مجلس الوزراء الذي منح الوزارة صلاحيات جديدة لتوسيع دائرة المستفيدين من التملك، يشمل هذا القرار فئات جديدة كانت سابقًا خارج دائرة الدعم السكني الحكومي، بما في ذلك الشباب العزاب، النساء المطلقات حديثًا، والأشخاص الذين حصلوا على قروض عقارية لكنهم لا يشملهم الدعم المباشر حاليًا.

من هم المستفيدون الجدد من السماح للعزاب بشراء الوحدات السكنية؟

القرار يشمل فئات متعددة يمكنها الآن التقدم لشراء وحدات سكنية ضمن مشاريع الوزارة، بما في ذلك تلك المشاريع الواقعة في الضواحي الحديثة قيد التطوير، ويأتي ذلك في إطار جهود المملكة لضمان الشمولية والعدالة في توزيع الفرص السكنية. هذه الخطوة تأتي لتتيح الفرصة لفئات جديدة كانت تواجه صعوبة في التملك من قبل، مثل:

• الشباب العزاب الباحثين عن الاستقلال السكني
• النساء المطلقات اللاتي لم يمض على طلاقهن أكثر من عامين
• الأشخاص الذين سبق لهم الحصول على قروض عقارية ولكنهم لا يشملهم الدعم المباشر حاليا

هل يشمل السماح للعزاب دعمًا سكنيًا مباشرًا؟

رغم السماح للعزاب والفئات الجديدة بالتملك، أكد المهندس عبدالرحمن الطويل، وكيل الوزارة لتحفيز المعروض السكني والتطوير العقاري، أن هذه الفئات لن تكون مشمولة بالدعم السكني المباشر المقدم من الدولة، بدلاً من ذلك، سيتمكنون من شراء الوحدات السكنية وفقًا لآليات السوق وأسعاره المتداولة. ولكن لضمان العدالة، ستكون الأولوية في عمليات البيع للمستفيدين المعتمدين من برامج الدعم السكني لمدة أربعة أشهر قبل أن يُفتح المجال لبقية الفئات.

هذا القرار يعكس تحولًا مهمًا في السياسة الإسكانية، حيث يعكس التوجه نحو تعزيز العدالة الاجتماعية وتوسيع نطاق المستفيدين من التمليك السكني، كما يساهم في تنشيط السوق العقاري وزيادة الطلب على الوحدات السكنية، وبذلك، تواصل المملكة السعودية تحقيق أهدافها الطموحة في توفير الإسكان للجميع دون استثناء.