«عاجل» تعديل وزاري جديد.. قرار رئاسي يُحدث تغييرات كبيرة في الحكومة

أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، الدكتور رشاد محمد العليمي، مجموعة من القرارات الرئاسية التي تضمنت تعديلات وزارية مهمة، وتهدف هذه القرارات إلى تعزيز أداء الحكومة الحالية بقيادة رئيسها الجديد سالم بن بريك، حيث شملت التعديلات تعيين نواب وزراء في عدة وزارات حيوية وجاءت هذه القرارات استنادًا إلى الدستور ومرجعيات المرحلة الانتقالية؛ ما يعكس الحرص على تعزيز العمل الحكومي.

القرارات الجديدة وتعيين شخصيات قيادية

في السياق، جاء القرار رقم (161) لسنة 2025 ليشمل تعيين خمسة نواب جدد للوزراء في الوزارات الحيوية، حيث شملت هذه التعيينات:

• الأستاذ الدكتور سعد محمد سعد نائبًا لوزير العدل، بهدف تحسين أداء القطاع القضائي
• الدكتور محمد سريع علي باسردة نائبًا لوزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان، تعزيزًا للعدالة وحماية الحقوق
• مجاهد أبو شوارب عيسى بن عفرار نائبًا لوزير المياه والبيئة، لتطوير إدارة الموارد المائية
• أنور علي يحيى حسن العمري نائبًا لوزير الأوقاف والإرشاد، لترسيخ دور القيم الدينية
• معين محمود صالح أحمد نائبًا لوزير الإدارة المحلية، لدفع عجلة التنمية الإدارية

تأتي هذه التعديلات في إطار تحسين أداء الحكومة وتفعيل دور الوزارات بما يتناسب مع تحديات المرحلة الانتقالية؛ لإحداث تغيير إيجابي وفعّال يخدم المواطنين في جميع المجالات.

تعيين سالم بن بريك رئيسًا لمجلس الوزراء

في قرار منفصل أصدره الدكتور العليمي، تم تعيين السياسي المعروف سالم بن بريك رئيسًا جديدًا لمجلس الوزراء خلفًا للدكتور أحمد عوض بن مبارك، يأتي هذا القرار الجمهوري بتوجه جديد لتعزيز الشفافية والفعالية داخل الحكومة بقيادة شخصية لها خبرة طويلة في الشؤون المالية والسياسية، ويُعد سالم بن بريك اختيارًا استراتيجيًا قد يُسهم في تحقيق توازن سياسي وتنموي في المرحلة الحالية.

أهمية هذه التعديلات الوزارية

تهدف هذه التعديلات إلى دفع عجلة التنمية في القطاعات الحيوية من خلال تعيين شخصيات ذات كفاءة وخبرة في مناصب قيادية، حيث يمثل تعيين نواب للوزراء، لا سيما في وزارات مثل العدل والبيئة، خطوة حيوية نحو تحقيق الاستقرار وتحسين الخدمات العامة، كما أن هذه التغييرات تشير إلى رغبة القيادة السياسية اليمنية في تعزيز الشفافية والمساءلة بما يتواءم مع متطلبات المرحلة الانتقالية، إذ تعد القرارات خطوة نحو تلبية تطلعات الشعب؛ فضلاً عن دورها في حل التحديات التنموية القائمة.

في الختام، تعكس هذه القرارات التوجه المستمر نحو تحسين الأداء الحكومي، وفتح الأبواب أمام فرص تنموية تسهم في بناء الدولة، وهو أمر يتماشى مع الجهود الحثيثة لقيادة البلاد لتحقيق السلام والتنمية المستدامة.