«الذهب» يقفز وسط ترقب الأسواق لتطورات المواجهة «الأميركية الصينية» القادمة

شهدت أسعار الذهب والمعادن النفيسة تغيرات طفيفة في الفترة الأخيرة استجابةً للتطورات الاقتصادية والقرارات السياسية العالمية، وقد ارتفعت أسعار الذهب بشكل طفيف في المعاملات الفورية، بينما سجلت المعادن الأخرى أداءً متبايناً في الأسواق العالمية؛ يأتي ذلك في الوقت الذي يراقب فيه المستثمرون السياسات التجارية والتغيرات في أسعار الفائدة باعتبارها عوامل حاسمة تؤثر على تحركات الأسعار.

تحديث أسعار الذهب اليوم

بحسب البيانات الأخيرة، فقد زاد سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.1 بالمئة ليصل إلى 3309.39 دولار للأونصة؛ كما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 0.3 بالمئة لتصل إلى 3314.20 دولار، ورغم هذا الارتفاع الطفيف، شهدت الجلسة السابقة تراجعًا بنحو اثنين بالمئة حيث انخفض سعر الذهب إلى 3288.39 دولار بعد الإعلان عن اتفاق تجاري جديد بين الولايات المتحدة وبريطانيا، وهو خبر أثار تساؤلات حول تأثيره على الاستثمارات وقرارات المتداولين.

تأثير الاتفاق التجاري على الأسواق

الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة وبريطانيا يُعد من أبرز المستجدات التي أثرت مؤخرًا على الأسواق المالية، فقد تم التوصل إلى اتفاق يقضي بالإبقاء على رسوم جمركية بنسبة 10 بالمئة على بعض السلع المستوردة من بريطانيا، بينما وافقت المملكة المتحدة على خفض رسومها الجمركية من 5.1 بالمئة إلى 1.8 بالمئة، بالإضافة إلى فتح أسواقها أمام المنتجات الأميركية بشكل أوسع، وتترقب الأسواق العالمية تأثير هذا الاتفاق على حركة التجارة العالمية واستقرار العملات، حيث يبدو أن القرار سيسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية ولكنه قد يثير مخاوف بشأن تأثير ذلك على معدلات التضخم.

أداء المعادن النفيسة الأخرى

إلى جانب الذهب، شهدت المعادن النفيسة أداءً مختلفًا في الأسواق، إذ انخفضت الفضة بنسبة 0.4 بالمئة لتسجل 32.37 دولار للأونصة، بينما ارتفع البلاتين بنسبة 0.5 بالمئة ليصل إلى 980.62 دولار، أما البلاديوم فقد سجل تراجعاً بنسبة 0.3 بالمئة ليبلغ سعره 973.04 دولار، وتعكس هذه التحركات المتباينة تأثير العوامل العالمية مثل قوة الدولار الأميركي ومستوى الطلب الصناعي على هذه المعادن.

في الوقت نفسه، تجري الأنظار نحو الاجتماعات المنتظرة في سويسرا بين مسؤولين بارزين من الولايات المتحدة والصين، إذ تُعتبر هذه الاجتماعات فرصة لمعرفة المزيد حول السياسات الاقتصادية المستقبلية، كما أن كلمات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي المنتظرة في وقت لاحق قد تكون لها آثار مباشرة على توقعات الأسواق وأسعار الفائدة، مما قد يؤدي إلى تقلبات إضافية.

من الجدير بالذكر أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قرر مؤخراً الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة، مع تأكيده على ارتفاع مخاطر التضخم والبطالة، مما يعكس استمرار حالة عدم اليقين بشأن تحسن الاقتصاد العالمي واستقراره، وهذه العوامل مجتمعة ستظل تؤثر على الأسواق وتؤخر فرص الانتعاش الاقتصادي.