شهادة الميلاد الرقمية تصلك فورًا.. وداعًا للملفات الورقية رسميًا

تشهد مصر نقلة نوعية في إطار التحول الرقمي بهدف تسهيل إجراءات المواطنين وتقليل الاعتماد على المعاملات الورقية، ويأتي ذلك مع إطلاق الحكومة المصرية خدمة استخراج شهادة الميلاد الرقمية كبديل معتمد عن الوثائق الورقية، حيث تُتيح هذه الخدمة الوصول إلى الشهادات الرسمية باستخدام تطبيق “هويتي”، مما يضمن تخزين البيانات الشخصية بشكل آمن وسهل الاستخدام مع تعزيز كفاءة التعاملات الحكومية.

فوائد شهادة الميلاد الرقمية بتقنية QR

تتميز شهادة الميلاد الرقمية بدمج تقنية QR التي تُعد ثورية من حيث الأمان والاعتماد الرسمي، حيث يُمكن للمؤسسات والجهات الحكومية قراءة بيانات المواطن بشكل مباشر عن طريق مسح الكود المُدمج بالشهادة، ما يقلل بشكل كبير من احتمالية حدوث تزوير، ويضمن دقة المعلومات الشخصية وصدقيتها، علاوةً على ذلك تُسهل هذه التقنية تقديم الخدمات الحكومية عبر الأنظمة الرقمية، مما يُسرّع العمليات ويرفع من كفاءة الخدمة المقدمة للمواطنين.

شروط إصدار شهادة الميلاد الرقمية لعام 2025

للحصول على شهادة الميلاد الرقمية، هناك شروط محددة تضمن دقة العملية ونجاحها، وتتمثل هذه الشروط في أن يكون مقدم الطلب هو صاحب الشأن أو أحد الأقارب المباشرين، كما يجب أن تكون الشهادة الميلادية صادرة مسبقا بصيغتها المميكنة، بالإضافة إلى امتلاك المتقدم حسابا مفعلا على بوابة مصر الرقمية لضمان الاتصال بنظام التحول الرقمي، ويُشترط أيضا وجود وسيلة دفع إلكترونية صالحة لإتمام عملية الاستخراج بنجاح مع تقديم رقم قومي ورقم هاتف وبريد إلكتروني نشط.

خطوات استخراج شهادة الميلاد الرقمية بسهولة

يمكن الحصول على شهادة الميلاد الرقمية باتباع مجموعة خطوات بسيطة تُتيح السلاسة والسرعة في الإجراء، وتشمل الخطوات زيارة بوابة مصر الرقمية عبر الإنترنت ثم اختيار خدمة “استخراج شهادة الميلاد”، يليها ملء البيانات المطلوبة بدقة لضمان الجودة، وتحديد وسيلة الدفع المناسبة عبر الوسائل الإلكترونية المتوفرة، ثم تأكيد الطلب وانتظار وصول الوثيقة إلى البريد الإلكتروني المسجل خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعزز من المرونة التي يتمتع بها النظام الرقمي الجديد.

باختيار استخدام تكنولوجيا الشهادات الرقمية، تسعى مصر إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتسهيل الوصول إليها بطريقة مبتكرة تُعزز التحول الرقمي وتقلل الاعتماد على المستندات الورقية التقليدية، مما يضع الدولة في مقدمة الدول التي اهتمت بمواكبة التطورات التكنولوجية العالمية ودمجها في الحياة اليومية.