«مطاردة مثيرة» لعبة Witch Hunt تشعل الحماس وتحقق شهرة عالمية

احتلت الأخبار المتعلقة بالاتفاق الذي رعته سلطنة عمان بين الميليشيات الحوثية وواشنطن مساحة كبيرة في المشهد السياسي والإعلامي، في ظل تأويلات مختلفة حول طبيعته وبنوده، سواء من جانب الأطراف ذات الصلة أو المراقبين، حيث تتضارب الروايات بين كونه اتفاقًا أمنيًا للحفاظ على مصالح واشنطن وبين اعتباره خطوة تقدمها الميليشيات تحت ضغط العمليات العسكرية، مما يفتح الباب أمام العديد من التساؤلات.

الاتفاق بين أمريكا والحوثيين: المضمون والتداعيات

تشير التقارير الإعلامية إلى أن الاتفاق المزعوم ينص على التزام الطرفين بعدم استهداف الطرف الآخر، بما في ذلك الهجمات على السفن الأمريكية في البحر الأحمر، فيما اعتبر الجانب الأمريكي أن الاتفاق يهدف إلى “اختبار” كفاءة الحوثيين بالتراجع عن تهديداتهم الإقليمية، يأتي هذا بينما يواصل الإعلام الحوثي نشر روايات متناقضة، تارة يعزو الاتفاق إلى ضغوط سياسية أمريكية، وتارة يروج له كنصرٍ رمزي للميليشيات، وهذه البيانات تضيف المزيد من الغموض بدلًا من التوضيح.

اللافت في هذا الاتفاق هو غياب أي تصريح رسمي من الحكومة الشرعية اليمنية، رغم أنها الممثل الأساسي للشعب، والذي يجب أن يكون مطلعًا على بنود مثل هذه الترتيبات الدولية، حيث يبدو أن تجاهل دور السلطات الشرعية يزيد من تعميق أزمة الشرعية السياسية والقانونية، فضلاً عن التأثيرات السلبية على السيادة الوطنية.

الخطر الإقليمي لاتفاق لم تُعلن بنوده

السرية المحيطة ببنود هذا الاتفاق تثير المخاوف بشأن مدى تأثيره على الأمن الإقليمي وما إذا كان يشكل سابقة لتطبيع العلاقة مع الميليشيات المسلحة الخارجة عن القانون، فبدلاً من مواجهة الحوثيين على اعتبارهم جماعة إرهابية، يبدو أن الاتفاق يمنحهم شرعية ضمنية على المستوى الدولي، وقد يؤدي إلى تصاعد نفوذهم، مما يشكل تهديدًا مباشرًا لليمن وشركائه الإقليميين، فمثل هذه الاتفاقات تخدم فقط الأطماع الخارجية دون الالتفات إلى تخريب البنى التحتية لليمن.

من جهة أخرى، يثير الاتفاق تساؤلات حول الموقف الأمريكي نفسه، فالولايات المتحدة بدلاً من محاسبة الحوثيين كأداة لإيران تحركت باتجاه مفاوضاتهم مباشرة، متجاهلة أطرافًا هامة مثل الحكومة اليمنية الشرعية، وهو دليل على أن الاتفاق ربما يعكس وجهة نظر براغماتية لا تأخذ تطلعات الشعب اليمني في الاعتبار، بل تعكس مصالح استراتيجية مرحلية.

مطالبة بالكشف عن تفاصيل الاتفاق بين أمريكا والحوثيين

في ظل هذا الوضع الغامض، يتوجب على الأطراف الفاعلة، خاصة الحكومة اليمنية الشرعية، الضغط دوليًا للكشف عن تفاصيل الاتفاق المبرم، فاليمنيون يدفعون ثمن المعاناة من الصراع المستمر، وأي مبادرة أو اتفاق يخص مستقبل البلاد يجب أن يكون شفافًا، وعادلًا، ومنسجمًا مع مصالح الشعب، فالسكوت عن كشف بنود هذا الاتفاق قد يتحول إلى عامل اضطراب إضافي يدفع إلى مزيد من الانقسام السياسي والاجتماعي.

إن الحوار أو التفاوض مع جماعات متمردة وخارجة عن القانون يجب أن يرتكز على التأديب القانوني وليس على إبرام اتفاقات تمنحهم شرعية تخالف الواقع، كما أن التعامل مع هذا النوع من المساومات يفتح أبواب التساؤل حول الرسائل التي يتم إرسالها لحركات انفصالية أو جماعات مسلحة أخرى في المنطقة.