“مفاجأة مبهجة”.. تأجيل الأقساط في الأردن وإختفائها من الجدول يجلب الراحة الحقيقية

في خطوة جديدة تهدف إلى التخفيف من الأعباء المالية على المواطنين تم الإعلان رسميًا عن تأجيل أقساط البنوك في الأردن لشهر مايو 2025 حيث جاء القرار بالتعاون بين جمعية البنوك الأردنية والبنك المركزي الأردني كإجراء ينسجم مع الجهود الحكومية لدعم الأسر المتضررة من الضغوطات الاقتصادية المتزايدة وتقديم مساحة مرونة مالية تساعد في تعزيز الاستقرار المعيشي للأفراد.

أهمية قرار تأجيل الأقساط في الأردن في الأردن

يمثل قرار تأجيل أقساط البنوك في الأردن خطوة محورية تستهدف دعم المواطنين في ظل الضغوط الاقتصادية الحالية؛ إذ جاء القرار استجابة فعلية لمعاناة أصحاب القروض المختلفة من قروض شخصية وسكنية وحتى تمويلات المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ويُعتبر هذا الإجراء فرصة ذهبية لتخفيف الالتزامات الشهرية للأسر المتضررة وضمان استمرارها في الوفاء ببقية التزاماتها المالية دون التعرض لضغوط إضافية؛ إذ أكدت الجهات المختصة أن تطبيق القرار يتم تلقائيًا لجميع المستفيدين دون الحاجة إلى تقديم طلبات أو استكمال معاملات إضافية مما يعزز سرعة وسهولة التنفيذ لجميع الأطراف ذات الصلة.

الفئات المستفيدة من تأجيل أقساط البنوك في الأردن

يشمل قرار تأجيل أقساط البنوك في الأردن شريحة واسعة من الفئات المجتمعية لضمان وصول الدعم إلى المستحقين الحقيقيين؛ حيث يغطي القرار الموظفين العاملين في القطاعين العام والخاص الذين يمتلكون قروضًا شخصية إضافة إلى المتقاعدين المستفيدين من القروض السكنية وكذلك أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة الذين يمثلون أحد الأعمدة الاقتصادية الأساسية في البلاد، كما لم تُهمل الجهات المعنية فئة الطلاب الحاصلين على قروض تعليمية إذ يمنحهم القرار فرصة للتخفيف المؤقت من الضغوط المالية التي تثقل كاهلهم، ويُظهر هذا التوجه حرص الدولة على حماية الفئات الإنتاجية وضمان ديمومة مساهمتها في الاقتصاد الوطني.

كيفية تنفيذ قرار تأجيل أقساط البنوك في الأردن

أوضحت جمعية البنوك الأردنية أن تنفيذ قرار تأجيل أقساط البنوك في الأردن سيتم بصورة تلقائية لجميع المستفيدين المؤهلين؛ دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراءات إضافية من طرف العملاء؛ ومع ذلك فإن من المهم أن يقوم المواطنون بمراجعة حساباتهم البنكية بشكل دوري للتحقق من تطبيق القرار بشكل صحيح؛ وفي حال وجود أي ملاحظات أو استفسارات ينصح بالتواصل المباشر مع البنك المعني لضمان حل أي إشكاليات محتملة والحصول على المعلومات الدقيقة، كما تؤكد هذه الخطوة على التزام القطاع المصرفي بالشفافية وتعزيز الثقة المتبادلة بين البنوك والمواطنين بما يضمن تحقيق أقصى استفادة من القرارات المالية المتخذة لصالح المجتمع.

1. مراجعة الحسابات البنكية بانتظام للتأكد من تنفيذ قرار التأجيل
2. عدم الحاجة إلى تقديم أي طلبات إضافية أو أوراق رسمية
3. التواصل مع البنك مباشرة في حال ظهور أي استفسارات أو مشكلات

• الموظفون في القطاعين العام والخاص
• المتقاعدون المستفيدون من القروض السكنية
• أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة
• الطلاب الحاصلون على قروض تعليمية