«صدمة كبرى» عمرو أبو العزم: قطاع التأمين الزراعي يعاني إهمالاً كبيرًا!

يعتبر قطاع التأمين الزراعي من أبرز القطاعات التي تعاني من ضعف الخدمات في مصر، مما يؤثر سلباً على أوضاع المزارعين ويزيد من الأعباء الاقتصادية عليهم، يتعرض المزارعون في مصر لمخاطر متعددة مثل التغيرات المناخية والظروف الاقتصادية الصعبة، لكن غياب الدعم التأميني اللازم يفاقم الفجوة الاقتصادية ويزيد من معاناتهم بشكل يومي، وهذا يتطلب تحركاً جاداً لتطوير منظومة التأمين الزراعي.

التأمين الزراعي في مصر: احتياجات ملحة وحلول مقترحة

يشير الخبراء في قطاع التمويل متناهي الصغر إلى أن خدمات التأمين الزراعي في مصر شبه معدومة، ويؤكد عمرو أبو العزم أن هذه الفجوة تزيد من حدّة الفقر بين المزارعين الذين لا يجدون وسائل للحماية من الأخطار التي تواجههم بشكل مستمر، حيث تختلف تجارب الدول الأخرى في هذا المجال بفضل التشريعات والابتكارات التي تتيح دعم المزارعين ومساعدتهم على مواجهة أعباء الخسائر، ما يستدعي ضرورة وضع خطط تضمنت منتجات تأمينية جديدة قادرة على سد هذه الفجوات. المشاركة الدولية المتزايدة، كما في مؤتمر التأمين المتناهي الصغر الذي استضافته الأقصر مؤخراً، قد تفتح أبواب تعاون وفرص استثمارية لدعم هذا القطاع.

دور المؤتمرات الدولية في التوسع بالتأمين الزراعي

يُعد المؤتمر الرابع للتأمين متناهي الصغر الذي نظمه اتحاد شركات التأمين المصرية بمثابة منصة حيوية لاستعراض تحديات قطاع التأمين الزراعي واستنباط حلول مناسبة، استقطب المؤتمر الذي انعقد في الأقصر أكثر من 500 مشارك من 30 دولة، تلقى المشاركون دروساً من التجارب الدولية الرائدة بشأن الشمول التأميني، ما يعكس أهمية هذا الحدث في فتح آفاق جديدة لتطوير منتجات تأمينية متخصصة، النقاش حول الفجوات التنظيمية ومستويات الابتكار في قطاع التأمين الزراعي، كما أشار نائب رئيس هيئة الرقابة المالية إسلام عزام، يشير إلى وجود إمكانيات هائلة تحتاج إلى استغلالها بعناية.

تحقيق أهداف التنمية من خلال التأمين الزراعي

يمثل قطاع التأمين الزراعي في مصر نافذةً لإحداث نقلة نوعية في التنمية الريفية والحد من الفقر، ذلك إذا ما تم تحديد احتياجات المزارعين بشكل دقيق وتصميم برامج تأمينية قائمة على هذه الاحتياجات، يمكن أن يكون استثمار الوقت والجهد في تعزيز وابتكار آليات تعويض أكثر كفاءة عاملاً أساسياً لدفع عجلة التنمية الاقتصادية، فمثلاً تعاني آليات التعامل مع مطالبات التأمين الحالية من تأخر في المدة الزمنية؛ مما قد يزيد من أزمات المزارعين، الاستفادة من تجارب دول أفريقية وآسيوية تجاوزت تحديات مماثلة يمكن أن تسهم في تحسين لوائح التأمين وتنشيط التعاون الدولي لطرح مبادرات جديدة تعود بالنفع على القطاع.

في الختام، تحسين منظومة التأمين الزراعي في مصر يتطلب رؤية استراتيجية تشمل تعزيز التعاون الدولي، تحسين اللوائح المنظمة، والابتكار في تقديم الحلول الموجهة، مع مثل هذه الجهود، يمكن تحويل قطاع الزراعة إلى قوة اقتصادية تساهم في تحسين حياة المزارعين وتقليل الفقر بشكل مستدام.