6 مليارات دولار طروحات واستثمارات أوروبية.. حصاد أسبوع مميز لرئيس الوزراء

شهد الأسبوع الجاري أنشطة مكثفة لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حيث ركزت هذه الأنشطة على تعزيز الأداء الاقتصادي وزيادة جاذبية السوق المصرية للاستثمارات الأجنبية والمحلية، وتمثلت أبرز الجهود في تحقيق صفقات جديدة ضمن برنامج الطروحات الحكومية، إلى جانب إعداد فعاليات اقتصادية رئيسية مع الشركات الكبرى، مما يعكس اهتمام الدولة بجذب الاستثمارات وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري.

برنامج الطروحات الحكومية يحقق إنجازات كبيرة

تم الإعلان عن إتمام 21 صفقة في إطار برنامج الطروحات الحكومية بإجمالي قيمة بلغت 6 مليارات دولار، وهو ما يعكس نجاح الحكومة في جذب استثمارات جديدة ودعم موارد الدولة من النقد الأجنبي، كما يساهم هذا البرنامج في تطوير القطاع الخاص وزيادة فرص العمل المحلية، وركزت الحكومة على تخصيص موارد مهمة لقطاعات استراتيجية لضمان تحقيق النمو المستدام وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والدولية، ويعكس هذا حرص الحكومة على تعزيز بيئة الأعمال داخل مصر لجعلها أكثر جاذبية للمستثمرين.

استثمارات أوروبية وأمريكية لدعم الاقتصاد المصري

شهد الأسبوع أيضًا توقيع اتفاقيات مهمة لدعم الاقتصاد من خلال التعاون مع شركاء دوليين، حيث أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عن ضخ 1.5 مليار يورو لدعم القطاع الخاص، وخاصة في قطاعات الطاقة المتجددة والزراعة والصناعة، هذا بالإضافة إلى التحضير لعقد منتدى اقتصادي مع كبرى الشركات الأمريكية لاستعراض فرص الاستثمار المتاحة في مصر، ويهدف المنتدى إلى توسيع الشراكات الاقتصادية الاستراتيجية مع الولايات المتحدة، وتنمية مجالات الاستثمار في قطاعات مهمة مثل التكنولوجيا والطاقة.

توقيع اتفاقية تطوير منطقة “كيزاد شرق بورسعيد”

تم توقيع اتفاقية استراتيجية مع مجموعة موانئ أبوظبي لتطوير منطقة “كيزاد شرق بورسعيد” على مساحة تصل إلى 20 كيلومترًا مربعًا، وتهدف هذه الاتفاقية إلى تحويل المنطقة إلى مركز صناعي ولوجستي عالمي يسهم في تعزيز حركة التجارة والصادرات المصرية، كما ستوفر آلاف فرص العمل وتساعد في جذب استثمارات إضافية للمنطقة، وبهذه الخطوة، تؤكد الحكومة تركيزها على تحسين البنية التحتية الاقتصادية ورفع كفاءة المناطق الصناعية لمواكبة التطورات الاقتصادية العالمية.

تأتي أنشطة هذا الأسبوع ضمن الخطة الشاملة للحكومة المصرية لتحقيق الإصلاح الهيكلي وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، كما أنها تشكل جزءًا من رؤية الدولة 2030 لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة؛ وتهدف الجهود المبذولة إلى تحسين مناخ الاستثمار ودعم القطاعات الإنتاجية التي ترسخ مكانة مصر على خريطة الاقتصاد العالمي.