«فضيحة مدوية».. اليمنية تتورط في تشغيل طائرات مدمّرة بدون تأمين كامل!

في كارثة أثارت جدلًا كبيرًا على المستوى الدولي، كشفت تقارير حديثة أن ثلاث طائرات تابعة للخطوط الجوية اليمنية دُمرت أثناء قصف مطار صنعاء الدولي لم تكن خاضعة للتأمين، مما أدى إلى تعقيد المشكلة بشكل كبير للشركة المتضررة، هذا الوضع يزيد من التحديات التي تواجهها الشركة خاصة في ظل الظروف السياسية والاقتصادية الصعبة التي تعيشها اليمن حاليًا.

فضيحة الطائرات اليمنية غير المؤمنة وتداعياتها الاقتصادية

ذكرت وكالة الأنباء “رويترز” عن مصادر مطلعة أن الطائرات الثلاث التي تأثرت بالقصف الإسرائيلي الأخير لم تتم تغطيتها بأي برامج أو خطط تأمينية قبيل تدميرها، هذا الأمر يضع الخطوط الجوية اليمنية في مأزق مالي حاد، حيث تُعتبر عمليات التعويض عن تلك الأصول ضرورة ملحة لدعم استمرارية الشركة، وأوضح مسؤول في الشركة أن صعوبة الوضع توفر بيئة غير مواتية لتجاوز الأزمة الحالية، مع استمرار التصعيد العسكري في المنطقة، وتراجع نشاط النقل الجوي اليمني بسبب النزاعات الإقليمية المتكررة.

أسباب عدم تأمين الطائرات وتأثير الغارات الجوية

تواجه شركات الطيران العاملة في المناطق المشتعلة قرارات صعبة تتعلق بتغطية التأمين بسبب ارتفاع التكاليف وصعوبة توفير السيولة اللازمة، كما أن مؤسسات التأمين العالمية غالبًا ما ترفض تقديم خدماتها للمناطق ذات المخاطر العالية، في حالة الخطوط الجوية اليمنية، يبدو أن الأعباء المالية التي تحملتها خلال السنوات الماضية قد فاقمت الوضع، والغارات الجوية الأخيرة لم تطل فقط الطائرات بل أسهمت في تعطيل البنية التحتية للمطار، مما يعيق عمليات الشركة ونشاطها بشكل إضافي.

ردود الفعل العالمية وتوسع النزاع

الهجمات التي استهدفت الطائرات تأتي وسط تصعيد متزايد بين إسرائيل وجماعة الحوثي إثر إعلان الأخيرة مسؤوليتها عن استهداف مطار بن غوريون في تل أبيب، هذا النزاع العسكري لا يقتصر فقط على المواجهات العسكرية بل يمتد ليشمل تداعيات اقتصادية تطول المنشآت المدنية وشركات النقل الجوي، الجهات الدولية أبدت قلقها من التأثير السلبي لهذا التصعيد على استقرار منطقة الشرق الأوسط برمتها، كما دعت منظمات دولية إلى توفير الحماية للمنشآت المدنية ووضع حلول عاجلة لضحايا النزاعات المسلحة.

الأوضاع الحالية تتطلب قرارات حاسمة لإنقاذ قطاع النقل الجوي في المنطقة المتأثرة، كما أن توفير الدعم الدولي يمنح بارقة أمل للتخفيف من معاناة الشركات المتضررة في ظل ظروف ضاغطة، هذه الفضيحة ستظل تذكيرًا بحجم الأضرار التي يمكن أن يتعرض لها القطاع الخاص في مناطق النزاع.