«قرار مفاجئ» للاحتياطي الفيدرالي.. كيف ستتأثر أسعار الذهب في الأيام المقبلة؟

قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تثبيت أسعار الفائدة عند 4.5% في خطوة أثرت بشكل مباشر على أسعار الذهب في الأسواق العالمية والمحلية، حيث يترقب المستثمرون تحركات السياسة النقدية وتأثيرها على الاقتصاد العالمي. يأتي ذلك بالتزامن مع تغيرات في معدلات التضخم وسوق العملات العالمية، مما يزيد من أهمية فهم العلاقة بين هذه التغيرات وأسعار الذهب.

تأثير قرار الفيدرالي الأمريكي على أسعار الذهب

أسعار الذهب تشهد حساسية ملحوظة تجاه تغيرات أسعار الفائدة، حيث انخفضت أسعار الذهب الفورية بنسبة 1.3% لتصل إلى 3386 دولارًا للأوقية، في حين تراجعت العقود الآجلة بنسبة 0.5% لتصل إلى 3405 دولارات. تشديد السياسة النقدية واستقرار الفائدة يجعل من السندات وأدوات الاستثمار الأخرى ذات العائد مفضلة لدى المستثمرين مقارنة بالذهب الذي لا يُولّد فائدة. تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، أكدت استمرار السياسة النقدية الحالية مما دعم الدولار الأمريكي وأدى إلى تراجع الذهب نتيجة العلاقة العكسية بينهما.

العوامل المؤثرة على أسعار الذهب

بالإضافة إلى قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، هناك عدة عوامل أخرى لها دورٌ كبير في التحركات السعرية للذهب. من أهمها:

• التوترات الجيوسياسية: الأحداث العالمية مثل الحروب التجارية أو النزاعات السياسية تزيد من الطلب على الذهب كملاذ آمن.
• معدلات التضخم: ارتفاع معدلات التضخم يدفع المستثمرين إلى شراء الذهب كوسيلة للتحوط ضد فقدان القوة الشرائية للعملة.
• السياسات الاقتصادية: السياسات التي يتم انتهاجها من قبل الدول الكبرى تؤثر على أسعار السلع وعلى رأسها الذهب.
• الإقبال الاستثماري: زيادة تدفق الأموال إلى صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب يؤكد استمرار الطلب عليه على الرغم من التراجع الأخير.

وفي سياق آخر، تأثرت المعادن الثمينة الأخرى مثل الفضة والبلاتين بانخفاض طفيف، مما يظهر تراجعًا عامًا بأسواق المعادن.

أسعار الذهب في مصر: تأثير مباشر لتثبيت الفائدة

انعكست قرارات السياسة النقدية الأمريكية سريعًا على السوق المصرية، حيث شهدت أسعار الذهب انخفاضًا ملحوظًا حيث هبط سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 4810 جنيهات. يعزو الخبراء ذلك إلى تأثير قرار تثبيت الفائدة، بالإضافة إلى حالة عدم الاستقرار في الأسواق العالمية الناجمة عن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين. كما أشار إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب في اتحاد الصناعات المصرية، إلى تذبذب الأسعار بشكل دائم بسبب الأوضاع الاقتصادية الحالية.

يظل الذهب خيارًا استثماريًا رئيسيًا لدى الكثير من المصريين، خاصة في ظل التقلبات الاقتصادية المحلية والدولية. ومع ذلك، تُنصح المتابعة الدائمة لتحركات السوق العالمية لتحديد الاتجاهات المناسبة للاستثمار بما يخص المعدن الأصفر.

في النهاية، تُظهر القرارات الاقتصادية الأمريكية ومدى تأثيرها على الأسواق المحلية والعالمية أهمية متابعة تطورات السياسة النقدية وأسعار الفائدة، حيث أن الذهب يعكس واقع الاقتصاد العالمي وقوة الدولار الأمريكي. يظل المستقبل مفتوحًا لتغيرات جديدة، مما يجعل الترقب والتحليل أمرًا أساسيًا لتوقع التحركات التالية في الأسواق المالية.