أسعار المحروقات في مصر: رئيس الوزراء يلمح لعدم الحاجة إلى زيادتها

أكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن الحكومة لا تنوي رفع أسعار المحروقات إلى المستويات المستهدفة إذا شهدت أسعار النفط العالمية انخفاضًا. وأوضح أن أسعار شراء النفط لمصر تعتمد على العقود الآجلة وليس الأسعار الحالية في السوق العالمية، مما يسمح بالتنبؤ بتكاليف الاستيراد على فترات زمنية مستقبلية وفقًا لمتوسط الأسعار المتوقعة.

أسعار النفط وتأثيرها على الاقتصاد المصري

أشار مدبولي إلى أن استيراد النفط يستند إلى العقود الآجلة، حيث تشتري الدول النفط بناءً على تقديرات مستقبلية للأسعار وليس على تسعير السوق اللحظي. وأوضح أن ذلك يعطي فرصة للتخطيط المالي والتنظيم المسبق لتكاليف المحروقات. وذكر أن عمليات الدفع تعتمد على أسلوب يتطلب دفع جزء من المستحقات، مع تأجيل المتبقي لمدة تصل إلى تسعة أشهر، مما يضيف تكلفة إضافية تعرف بالفائدة.

كيف تُحدد أسعار المحروقات محليًا؟

في إطار تحديد أسعار المحروقات، تعتمد مصر على عوامل عدة منها متوسط أسعار النفط في العقود الآجلة والنفقات المرتبطة بالتوريد، سواء من حيث تكاليف النقل أو الفائدة الناتجة عن آجال السداد. هذا النهج يساعد الحكومة في ضبط تقلب الأسعار محليًا وتحقيق الاستقرار المطلوب في سوق الطاقة.

• التعامل عبر العقود الآجلة يحدد مستوى المخاطر.
• الدفع المؤجل يساهم في إدارة الأعباء الاقتصادية.
• استخدام متوسط الأسعار يقلل صدمات السوق العالمي.

استراتيجيات حكومية لدعم الاقتصاد

تسعى الحكومة المصرية، ضمن خططها الاقتصادية، لتخفيف العبء عن الاقتصاد المحلي من خلال التوجه نحو استراتيجيات استباقية مثل تعزيز المخزون الاستراتيجي وتطوير بدائل الطاقة. تعتبر هذه السياسات جزءًا من الجهود لتحقيق التوازن بين الاحتياجات المحلية وتأثيرات أسواق النفط العالمية.

بالمحصلة، تواصل الحكومة مراقبة تحركات الأسواق العالمية للتخفيف من آثار تقلبات أسعار النفط وتقليل الأعباء المترتبة على المواطنين، مع التأكيد على أهمية تحسين كفاءة الطاقة.