أخبار جامعة أسيوط | أحدث المستجدات والفعاليات داخل الجامعة

في خطوة تعكس التزامها بتعزيز مبادئ الدمج المجتمعي وتكافؤ الفرص، نظمت جامعة أسيوط ندوة توعوية حول قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لعام 2018. هدفت الندوة، التي أقيمت بالتعاون مع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، إلى رفع الوعي المجتمعي بحقوق وتمكين ذوي القدرات الخاصة، وذلك ضمن رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة.

قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة: ضمانات شاملة لذوي الهمم

يمثل قانون ذوي الإعاقة نقلة نوعية نحو تحقيق العدالة الاجتماعية. أشار رئيس جامعة أسيوط، الدكتور أحمد المنشاوي، إلى أن القانون يهدف إلى حماية الحقوق المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال أبوابه المتعددة التي تشمل:

• الحقوق المدنية والسياسية.
• الضمانات الاقتصادية والاجتماعية.
• الحماية الثقافية والتعليمية.

كما تتماشى هذه الجهود مع التزامات الدولة في توفير بيئة داعمة وتعليمية شاملة لدمج فئة ذوي القدرات الخاصة في المجتمع.

محاور رئيسية ومميزات بطاقة الخدمات المتكاملة

قدم الدكتور محمد مختار، المستشار القانوني للمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، شرحًا تفصيليًا حول قانون حقوق ذوي الإعاقة، مسلطًا الضوء على:

1. آليات تطبيق بنود القانون لضمان تمكين ذوي الهمم.
2. شروط ومعايير الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة.
3. المزايا التي توفرها البطاقة، مثل:

• الإعفاء الجمركي للسيارات المجهزة.
• الجمع بين المعاش والراتب.
• الأولوية في التعيينات والخدمات العلاجية والتعليمية.

تميزت الندوة بنقاشات غنية بين الحضور، شاركت فيها الدكتورة ياسمين سعد لشرح تطبيقات القانون وتقديم استفسارات للحاضرين.

جامعة أسيوط: ريادة في دعم ذوي الإعاقة

أفادت الدكتورة أمنية محمد إبراهيم، مديرة مركز رعاية الطلاب ذوي الإعاقة، بأن الجامعة تسعى لتوفير بيئة أكاديمية محفزة، تُعزز فرص التعليم والتمكين المهني لذوي الإعاقة. وقد تم استعراض عدة محاور رئيسية خلال الندوة لدعم هذه الفئة، منها:

• دمج ذوي الهمم في التعليم وسوق العمل.
• توفير الوسائل التعليمية الحديثة.
• تحسين البنية التحتية لضمان سهولة الوصول.

وفي هذا السياق، تؤكد جامعة أسيوط التزامها بمواصلة دعم مسيرة دمج ذوي الإعاقة بما يضمن المساواة والازدهار الاجتماعي.