«أسواق الذهب» تترقب بحذر مفاوضات التجارة بين أمريكا والصين وتأثيراتها المقبلة

تلعب المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين دورًا حاسمًا في تحديد اتجاهات الأسواق العالمية، حيث أن أزمة التعريفات الجمركية والتوترات بين الجانبين تجعل هذه القضية مفتاحًا رئيسيًا لمراقبة تحركات المستثمرين وسوق السلع، وبالأخص أسعار الذهب، التي تعتمد إلى حد كبير على التطورات السياسية والاقتصادية العالمية. بناءً على ذلك، فإن الأخبار المتعلقة بالاتفاقيات التجارية قد تحسم المسار المستقبلي للأسواق المالية.

تأثير المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين على أسعار الذهب

تشهد أسعار الذهب تغيرات ديناميكية تأثراً بالأحداث السياسية والاقتصادية العالمية، خاصة في ظل التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين. تبلغ أسعار الذهب حاليًا مستويات مرتفعة في مصر، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 5411 جنيهًا، وعيار 21 حوالي 4735 جنيهًا، بينما استقر سعر عيار 18 عند 4058 جنيهًا. هذا ويبقى المستوى السعري 3300 دولار للأونصة نقطة فارقة في حركة أسعار الذهب عالميًا، إذ قد ينخفض السعر بشكل ملحوظ في حال أبرمت الولايات المتحدة والصين اتفاقًا تجاريًا مقبولًا يهدّئ الأسواق، أما في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق قوي، فمن المحتمل أن تشهد أسعار الذهب موجة صعود جديدة تصل إلى مستويات تاريخية عند 3500 دولار للأونصة.

تصريحات الفيدرالي الأمريكي ودورها في توجيه الأسواق

تتوجه الأنظار أيضًا إلى تصريحات أعضاء البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، حيث تلعب هذه التصريحات دورًا مهمًا في تقديم رؤية واضحة حول مسار السياسة النقدية ومستقبل الاقتصاد الأمريكي. مع ثبات أسعار الفائدة الحالية، أشار الفيدرالي إلى استمرار المخاطر المرتبطة بالتضخم والبطالة. لهذا السبب، تُعد توجيهات الفيدرالي عاملًا رئيسيًا يؤثر على معنويات الأسواق والمستثمرين، وبالتالي تتحرك أسعار الذهب والعملات بناءً على الإشارات المستقبلية التي يقدمها البنك المركزي.

ارتفاع التدفقات النقدية على صناديق الاستثمار المدعومة بالذهب

شهد شهر أبريل الماضي ارتفاعًا قياسيًا في التدفقات النقدية الموجهة إلى صناديق الاستثمار المدعومة بالذهب، حيث بلغت الزيادة 115.3 طنًا، وهو أعلى مستوى منذ مارس 2022. قفزت الأصول المُدارة لهذه الصناديق إلى 379 مليار دولار، بزيادة شهرية قدرها 10%، مما يعكس تحسن الطلب العالمي على الذهب. وتركزت التدفقات الصاعدة في المنطقة الآسيوية التي استحوذت على 69.6 طنًا، بينما سجلت منطقة أمريكا الشمالية نحو 44.2 طنًا. وعلى الجهة الأخرى، شهدت الصناديق الأوروبية انخفاضًا طفيفًا بمقدار -0.7 طن. تعزز هذه الأرقام أهمية الذهب كملاذ استثماري آمن في أوقات عدم الاستقرار الاقتصادي والسياسي.

في النهاية، تبقى حركة الأسواق وأسعار الذهب مرتبطة جزئيًا بالتطورات الجارية على صعيد القرارات التجارية الدولية، وتصريحات البنوك المركزية، وتوجيهات صناديق الاستثمار العالمية. لذا، فإن متابعة هذه العوامل بشكل دقيق أمر بالغ الأهمية لفهم الديناميكيات الحالية.