التعريفة الجديدة بعد زيادة البنزين.. ارتفاع أسعار بعض الخطوط بنسبة 15%

شهدت أسعار الوقود في مصر زيادات كبيرة مؤخراً، مما أدى إلى اتخاذ الحكومة إجراءات سريعة لتحديث تعريفة النقل العام والخاص، إذ تمت إعادة تقييم الأجرة بما يضمن الحفاظ على توازن تكلفة التشغيل للمركبات مع عدم إثقال كاهل المواطنين بزيادات مفرطة، وقد شملت التعديلات معظم المحافظات لتكون متناسبة مع الارتفاعات في أسعار الوقود وواقع سوق النقل الجديد.

التعريفة الجديدة بعد البنزين

شهدت محافظتا القاهرة والجيزة تعديلات كبيرة في تعريفة المواصلات العامة، إذ تم زيادة أسعار أتوبيسات النقل العام والميني باصات تدريجياً، حيث بلغ سعر تذكرة أتوبيس النقل العام 10 جنيهات، بينما وصلت أجرة التذاكر للميني باص إلى ما بين 16 و19 جنيهاً حسب طول الرحلة والمسافة، وحرصت الحكومة على جعل هذه التعديلات معقولة بما يلبي مصالح الركاب من حيث الأسعار والخدمة.

الأمر لم يتوقف عند النقل العام فقط، بل شمل أيضاً سيارات الأجرة، حيث ارتفعت الكلفة لتشمل تعريفة فتح العداد بقيمة 11.5 جنيه واحتُسب الكيلومتر بـ2.25 جنيه، بينما بلغت تكلفة ساعة الانتظار 25 جنيهاً، وتم تهيئة أنظمة عدادات التاكسي الأبيض لتطبيق التسعيرة الجديدة ومراقبة الالتزام بها.

التعرفة بين المحافظات

أما فيما يتعلق بالنقل بين المحافظات، فقد شهدت الخطوط التي تربط العاصمة بالمحافظات زيادة متفاوتة بناء على مسافة الرحلة، فمثلاً ارتفعت أجرة الميكروباص من القاهرة إلى الإسكندرية إلى 102 جنيه، في حين بلغت 63 جنيهاً لخط القاهرة – طنطا، ووصلت إلى حوالي 51 جنيهاً لخطوط مثل كفر الشيخ، وقد شُملت هذه الزيادة بتنسيق بين المحافظات لضمان التوحيد في الأجرة والشفافية في تحديد الأسعار.

ومن جانب آخر، شهدت المركبات الصغيرة مثل التوك توك تعديلات محددة في تعريفتها، خصوصاً بالمناطق الريفية والقرى، حيث تم تحديد تعريفة موحدة للرحلات الداخلية بمعدل يبلغ 12 إلى 13 جنيهاً، مع وضع تعليمات بضرورة تعليق لوحة تتضمن تفاصيل التعريفة داخل المركبات لتجنب الخلافات مع الركاب.

آليات ضبط الأسعار الجديدة

لضمان التزام السائقين بالتعريفة الجديدة، أطلقت الحكومة بالتنسيق مع إدارات المرور حملات تفتيش يومية في المحافظات، شملت مركبات النقل العام والخاص وكذلك التوك توك، مع تخصيص أرقام شكاوى للإبلاغ عن أي تجاوزات مثل فرض أجرة غير قانونية أو الامتناع عن تحميل الركاب، وقد رافق ذلك جهود توعية واسعة النطاق لإعلام المواطنين بالتعريفة الجديدة حفاظاً على حقوقهم.

ومن الجدير بالذكر أن الحكومة أكدت أن التعديلات في أسعار المواصلات تهدف إلى تلبية متطلبات التشغيل المتزايدة مع ارتفاع أسعار الوقود، وتجنب أي أزمات قد تؤثر على حركة التنقل اليومية، وذلك ضمن إطار منظم يحقق تكافؤاً بين الركاب والسائقين.