حقك مضمون! التموين بتراجع 14.3 ألف شكوى وتشدّد الرقابة على الأسواق بأبريل

كثفت وزارة التموين والتجارة الداخلية جهودها خلال شهر أبريل، بالتزامن مع أعياد الربيع وشم النسيم، لمعالجة شكاوى المواطنين وضمان حقوقهم في الحصول على سلع ذات جودة وخدمات مميزة. وقد حققت الوزارة إنجازات ملموسة عن طريق سرعة الاستجابة لمئات الشكاوى ومراقبة الأسواق لضمان استقرار الأسعار ومنع الاحتكار أو التلاعب بالسلع والمنتجات الأساسية.

جهود وزارة التموين في معالجة الشكاوى

كشف تقرير صادر عن منظومة الشكاوى الحكومية في شهر أبريل أن وزارة التموين نجحت في الاستجابة لأكثر من 10 آلاف شكوى وطلب من المواطنين. وتنوعت هذه الشكاوى بين تظلمات من إيقاف بطاقات التموين أو حذف أفراد منها، ومطالبات بإضافة مستحقين جدد للاستفادة من الدعم. كما اشتملت الشكاوى على قضايا تتعلق بجودة الخبز المدعم، مع ادعاءات عن وجود تلاعب في وزن أرغفة الخبز؛ وقد تعاملت الوزارة مع المخالفات عبر اتخاذ إجراءات صارمة لضمان جودة الخدمات المقدمة. بالإضافة إلى ذلك، تلقت الوزارة شكاوى حول احتكار أسطوانات البوتاجاز، وقامت بتكثيف الرقابة على المستودعات لضمان توزيع عادل ومنتظم.

تكثيف الرقابة على الأسواق في أبريل

لم تنحصر جهود الوزارة فقط في معالجة الشكاوى، بل ركزت أيضاً على تكثيف الحملات التفتيشية في الأسواق لضمان استقرار الأسعار ومنع التلاعب. شملت هذه الحملات محطات الوقود والمخابز ومستودعات السلع الأساسية، بالإضافة إلى المتاجر التي تقدم السلع المدعمة. وقد وثّقت الوزارة المخالفات التي تم ضبطها وعالجتها بشكل سريع، حيث أسفرت هذه الجهود عن إزالة أسباب أكثر من 14 ألف شكوى، سواء تلك المتراكمة من أشهر سابقة أو الجديدة المقدمة في أبريل.

تحقيق الاستقرار في الأسواق وحماية حقوق المستهلكين

تعتبر هذه التحركات الرقابية خطوة فعالة من وزارة التموين للحفاظ على حقوق المواطنين وضمان استقرار الأسواق، يتمثل ذلك في معالجة أسباب الشكاوى وتوفير حلول فورية لها، بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد المخالفين لضمان توفير سلع بأسعار مناسبة وجودة عالية. هذا بالإضافة إلى حرص الوزارة على مراقبة آليات التوزيع ومنع سوء الاستخدام المتمثل في الاحتكار أو التلاعب، ما يساهم في خلق بيئة تجارية عادلة ومستقرة تلبي احتياجات المواطنين.

أخيراً، تعكس هذه الجهود الرؤية الاستراتيجية لوزارة التموين والتجارة الداخلية في الحفاظ على توازن السوق وتعزيز رضا المواطنين، مما يضمن استقراراً اقتصادياً وحماية حقوق المستهلكين بشكل مباشر وفعّال.