ارتفاع أسعار الذهب عالميًا بنسبة 3% مع نهاية جلسة التداول

شهدت أسعار الذهب العالمية ارتفاعًا ملحوظًا خلال تعاملات يوم الأربعاء، حيث سجل المعدن الأصفر قفزة بنسبة 3% عند التسوية بعد إعلانه حالة من التذبذب نتيجة قرارات اقتصادية مؤثرة. وجاء ذلك تزامنًا مع إعلان الرئيس الأمريكي تعليق الرسوم الجمركية على جميع الدول باستثناء الصين، مما أشعل الأسواق العالمية وزاد من الإقبال على الأصول الآمنة مثل الذهب.

ارتفاع أسعار الذهب وتأثير القرارات الاقتصادية

ارتفعت أسعار العقود الآجلة للذهب، حيث زادت قيمة الأوقية في عقود يونيو بنحو 89.2 دولار لتسجل 3079.40 دولار عند التسوية. هذا وقد وصل المعدن النفيس خلال الجلسة المبكرة إلى 3117.10 دولار. وتعزى هذه القفزات في الأسعار إلى السياسات الاقتصادية الأخيرة، وخاصة قرار “ترامب” تعليق الرسوم الجمركية، الذي أثّر بشكل غير مباشر على السوق.
وفي الوقت نفسه، قامت الصين بفرض رسوم جمركية انتقامية بلغت نسبتها 84% على منتجات أمريكية اعتبارًا من 10 أبريل. هذه التطورات أثارت مخاوف المستثمرين، ودعمت الإقبال على الذهب كملاذ آمن في ظل التوترات التجارية المتصاعدة.

حالة مؤشر الدولار أمام العملات الأخرى

مع تصاعد أسعار الذهب، كان مؤشر الدولار مستقرًا حول 102.98 نقطة، وهو مؤشر يقيس أداء الدولار الأمريكي أمام ست عملات رئيسية. ويمكن تفسير هذا الاستقرار بمحاولات الأسواق التكيف مع الأخبار المختلفة بشأن الرسوم الجمركية وتوقعات الاحتياطي الفيدرالي الخاصة بأسعار الفائدة.
ووفقًا لتقارير من “جولدمان ساكس”، من المتوقع أن يبدأ الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تخفيضات تدريجية جديدة لأسعار الفائدة في الأشهر المقبلة، مما يعزز من وضع الذهب على المدى الطويل كأصل ذو عائد مرتفع مقارنةً بالدولار.

التوتر التجاري يدفع الذهب إلى الصدارة

تعكس هذه التحركات حالة السوق غير المستقرة، حيث تُعتبر التوترات التجارية من أكبر محركات أسعار الذهب عالميًا. في ظل استمرار الصدام التجاري بين الولايات المتحدة والصين، يفضل المستثمرون الاتجاه نحو “الملاذات الآمنة” مثل الذهب. وقد شهدت الأسواق ردود أفعال قوية مع توقع تطبيق كل طرف لإجراءات مضادة لتحقيق مزيد من الضغط الاقتصادي.

• الذهب كملاذ آمن في الأزمات.
• قرارات الاحتياطي الفيدرالي وتأثيرها على الأسعار.
• التوترات التجارية ونتائجها المستقبلية.