مصطفى سالم: التيسيرات الضريبية تهدف إلى توسيع القاعدة الضريبية بمجلس النواب

يشهد القطاع الاقتصادي في مصر تحولات هامة تهدف لدعم الاستثمار وتحقيق التنمية الشاملة، ومن أبرز هذه الجهود ما أعلنت عنه وزارة المالية المصرية في الحزمة الأولى للتيسيرات الضريبية، حيث تستهدف هذه الإجراءات توسيع القاعدة الضريبية ودمج الاقتصاد غير الرسمي بالسوق الرسمي، مما يرفع من كفاءة السوق ويخلق مناخًا استثماريًا متطورًا يوفر فرصًا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

التيسيرات الضريبية تساعد على توسيع القاعدة الضريبية

تعتمد الحكومة عبر الحزمة الضريبية الجديدة على نهج إداري مختلف، يهدف إلى تسهيل دمج فئات الاقتصاد غير الرسمي وتوسيع نظرتهما إلى السوق الرسمي، حيث يقدم النظام الضريبي المبسط فرصة ذهبية لأي مشاريع لا تفوق إيراداتها 20 مليون جنيه سنويًا للاستفادة من أنظمة مبسطة في الإدارة الضريبية، وتساهم هذه السياسات في زيادة فرص هذه المشروعات في النمو والاستدامة، مما يعزز شمولية الاقتصاد ويدعم أنشطة القطاع الخاص، خاصة الأنشطة الصغيرة التي كانت تعاني من التكاليف الضريبية المرتفعة سابقًا.

فوائد التيسيرات الضريبية على الاقتصاد المصري

إطلاق مثل هذه السياسات يحقق العديد من الآثار الإيجابية على الاستثمار والنمو الاقتصادي، بدءًا من خلق مناخ استثماري جاذب يساهم في جذب رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية، إلى جانب تخفيف الأعباء الضريبية وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة على النمو، كما يساعد تطبيق نظام الفحص بالعينة على زيادة الكفاءة في الإدارة الضريبية وتجنب الممارسات التي تضر بالممولين، وقد جاءت هذه السياسات في التوقيت المناسب لتوفير السيولة النقدية للمستثمرين، من خلال توسيع نظام المقاصة ليضم مستحقات المستثمرين ومديونياتهم الضريبية وغير الضريبية.

دعم المستثمرين وتسهيل الإجراءات الضريبية

تتميز هذه الحزمة بتقديم أنظمة مبسطة مثل الضريبة القطعية والنسبية، مما يجعل الإدارة الضريبية أكثر تجاوبًا مع احتياجات المستثمرين، ويعمل ذلك على تقليل الأعباء المحاسبية وضمان استدامة الأنشطة التجارية الصغيرة، حيث تدعم هذه التيسيرات دمج السوق الموازي ضمن الاقتصاد الرسمي وتحفز الأنشطة الاقتصادية على استيفاء التزاماتها الضريبية دون تعقيد، بالتزامن مع توفير الحوافز التي تسهم في خلق فرص اقتصادية واستثمارية جديدة.

في الختام، تسير الحكومة بخطوات ثابتة نحو تحسين كفاءة السوق وتعزيز الاستثمار، وهذه التيسيرات الضريبية تمثل نقلة نوعية في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتحسين بيئة الأعمال في مصر.