بيان الحكومة العراقية حول الرواتب يكشف تفاصيل جديدة تهم الموظفين والمتقاعدين

تواصل الحكومة العراقية جهودها لضمان استقرار رواتب الموظفين، وسط تحديات مالية تتطلب حلولًا استراتيجية لتحقيق استدامة هذا الالتزام، حيث ركزت الجهات الحكومية على معالجة النقص المالي الذي قد يؤثر على انتظام صرف الرواتب، مع اتخاذ خطوات عملية لتعزيز استقرار الموارد المالية وضمان تحقيق التوازن بين الإيرادات والنفقات التشغيلية.

بيان الحكومة العراقية حول الرواتب

أكدت الحكومة العراقية التزامها الكامل بصرف رواتب الموظفين في مواعيدها، وذلك بالتنسيق بين وزارة المالية ودائرة المحاسبة لضمان توافر السيولة اللازمة، كما أعلنت الجهات المعنية عن بدء تمويل الرواتب لشهر نيسان الجاري، حيث دعت وحدات الإنفاق في مختلف الوزارات إلى استكمال الإجراءات المطلوبة لضمان وصول الرواتب إلى المستحقين بشكل منتظم، يأتي هذا في إطار خطة الحكومة لتعزيز الشفافية والعدالة في توزيع الرواتب بين مختلف موظفي الدولة.

التحديات المالية وتأثيرها على صرف الرواتب

أوضحت الحكومة أن تأخر وصول بعض الحوالات المالية قد يؤدي أحيانًا إلى ضغوط على السيولة، مما ينعكس على جدول صرف الرواتب، إلا أنها تسعى جاهدة لتلافي هذه المشكلة من خلال اتخاذ تدابير مالية عاجلة، تشمل تعزيز الإيرادات غير النفطية وترشيد الإنفاق الحكومي، كما تعمل اللجنة المالية في مجلس النواب بالتعاون مع الجهات التنفيذية لوضع حلول جذرية للتحديات الحالية، حيث تهدف هذه الجهود إلى تقليل الاعتماد على الموارد النفطية وضمان استمرار توفير الرواتب للموظفين والمتقاعدين.

خطط الحكومة لتوحيد نظام الرواتب

ضمن مساعي الحكومة لتحقيق الإنصاف بين مختلف الفئات الوظيفية، تعمل على إقرار قانون الخدمة المدنية الاتحادي، الذي يهدف إلى توحيد الرواتب بين جميع موظفي الدولة وفق معايير واضحة وعادلة، كما أن هذا القانون سيساهم في معالجة الفجوات بين الرواتب وتعزيز العدالة الاجتماعية بين العاملين في القطاع الحكومي، حيث تأتي هذه الخطوة استجابة للمطالب الملحة بتحقيق التوازن والشفافية في نظام الرواتب.

تؤكد الحكومة العراقية حرصها على استدامة صرف الرواتب كأولوية قصوى، مع استمرارها في تنفيذ الإصلاحات المالية اللازمة لتحقيق هذا الهدف، كما تشدد على أهمية التعاون بين الجهات المعنية لضمان استقرار الوضع المالي للدولة وتحقيق التوازن المطلوب بين الموارد والنفقات، مما يعزز الثقة في قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين.