سعر عملة Pi Network بالدولار ينخفض اليوم بنسبة تتجاوز 16%

شهدت عملة (Pi Network) الرقمية انخفاضًا ملحوظًا خلال تداولات يوم الاثنين الموافق 7 أبريل 2025، حيث تأثرت بعدة عوامل اقتصادية وسوقية، أبرزها تراجع ثقة المستثمرين في الأصول الرقمية، وانخفاض معدل التعدين الأساسي للشبكة، إلى جانب التأثيرات السلبية الناتجة عن السياسات التجارية الأميركية المتشددة، والتي أدت إلى زعزعة استقرار سوق العملات المشفرة عالميًا.

تراجع سعر Pi Network وتأثير معدلات التعدين

سجلت عملة Pi Network انخفاضًا بنسبة 16.14% لتصل إلى 0.548359 دولار، بحسب بيانات منصة CoinMarketCap. كما وصل حجم التداول اليومي إلى 476.4 مليون دولار، في حين استقرت القيمة السوقية عند 3.75 مليار دولار، ما يعكس انخفاضًا ملموسًا.
أحد العوامل الرئيسة لهذا التراجع هو تقليص معدل التعدين الأساسي للشبكة إلى 0.0029، مقارنةً بـ0.0047 في يناير الماضي. يُعتبر هذا الانخفاض جزءًا من استراتيجية الشبكة للتحكم في العرض وتعزيز عنصر الندرة، وهو ما قد يُسهم في تحسين القيمة طويلة الأجل للعملة.

• تراجع معدل التعدين بنسبة 38% تقريبًا.
• حاجة المستخدمين لمزيد من النشاط لتعزيز مكافآتهم.
• تحديات فنية أمام المستثمرين ومعدني العملة الرقمية.

السياسات التجارية الأميركية وتأثيرها على العملات الرقمية

أدى فرض التعريفات الجمركية الجديدة من قِبل الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى موجة بيع واسعة النطاق، حيث أثرت بشكل مباشر على ثقة المستثمرين في سوق العملات الرقمية.
مع تزايد المخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي، قامت العديد من الشركات والمستثمرين بتقليص تعرضهم للأصول الرقمية ذات المخاطر العالية، مثل Pi Network، الأمر الذي أسهم في ضغط إضافي على قيمتها السوقية.

1. زيادة فرض الرسوم الجمركية على التجارة العالمية.
2. موجة هبوط جماعي في قيم العملات الرقمية.
3. تصاعد المخاوف من ركود اقتصادي عالمي.

التوقعات المستقبلية لعملة Pi Network

من الناحية التحليلية، تمتلك Pi Network فرصة للتعافي الجزئي إذا تحسنت السيولة واستقر أداء السوق. تُظهر العملة بعض المقاومة حول متوسطها المتحرك، مما قد يفتح المجال لاختبار مستويات مقاومة جديدة. كما قد تُساهم الاستراتيجيات المستدامة للشبكة في استعادة ثقة المستخدمين مجددًا.

تواجه العملات الرقمية تحديات غير مسبوقة، مما يجعل توقع مساراتها المستقبلية أمرًا معقدًا يستند إلى تقلبات السوق والظروف الاقتصادية العالمية المتغيرة.