السعودية تصدر اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية: التفاصيل الكاملة وردود فعل المواطنين

شهدت المملكة العربية السعودية نقلة جديدة في تنظيم سوق العقارات، بعد اعتماد هيئة الزكاة والضريبة والجمارك اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية. وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز الشفافية، وتحقيق العدالة المالية والاجتماعية في القطاع العقاري، مما يُسهم في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 نحو تنويع مصادر الدخل وزيادة كفاءة السوق.

ضريبة التصرفات العقارية ودورها في تحقيق العدالة

تفرض اللائحة التنفيذية ضريبة مقدارها 5% على جميع أنواع التصرفات العقارية، بما يشمل العقارات المفرزة أو المشاعة، بغض النظر عن استخدامها السكني أو التجاري. ويُحدد أساس احتساب الضريبة بناءً على القيمة السوقية للعقار، بهدف منع التحايل وتقليل التهرب الضريبي.
كما تُطبق الضريبة على نقل الحصص داخل الشركات العقارية، حيث يتم تقدير قيمة العقارات التي تمتلكها الشركات لتحديد مبلغ الضريبة. وتُعد هذه الخطوة أساساً يدعم الشفافية في إعلان القيم الحقيقية للدخل من التصرفات العقارية.

إعفاءات ضريبية تُراعي التوازن الاجتماعي والمصلحة العامة

تضمنت اللائحة التنفيذية إعفاءات مهمة تراعي العدالة الاجتماعية وتعزيز الاستقرار. وتشمل الإعفاءات:

• التصرفات العقارية الخاصة بتقسيم التركات بين الورثة.
• المعاملات العقارية لصالح الأوقاف العامة والخاصة.
• اتفاقات البيع أو الإهداء للجمعيات الخيرية والمشاريع ذات النفع العام.
• المعاملات العقارية التي تتم لصالح الجهات الحكومية.

تُظهر هذه الإعفاءات التزام الهيئة بتحقيق توازن اقتصادي واجتماعي يخدم مختلف أطياف المجتمع السعودي.

التفاعل الجماهيري مع اللائحة التنفيذية

لقيت اللائحة التنفيذية تفاعلاً واسعاً من قِبل الجمهور عبر منصات التواصل الاجتماعي، وأثارت وجهات نظر متباينة. فهناك من رآها حلاً لتنظيم السوق العقاري وتقليل الأسعار الناتجة عن المضاربات، بينما أبدى آخرون مخاوفهم من ارتفاع التكاليف الإضافية على المشترين.
وأوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عبر دليل إرشادي، الآليات الدقيقة لتفسير الأنظمة الضريبية الجديدة، بما يضمن زيادة الوعي وضمان الامتثال.
يمثل اعتماد هذه اللائحة مرحلة جديدة في تحسين اللا مركزية بالقطاع العقاري، وتشكل ركيزة لتحقيق التنمية المستدامة في المملكة.