وزير الاتصالات: الذكاء الاصطناعي مفتاح حلول مبتكرة للتحديات المجتمعية

تولي مصر اهتماماً كبيراً بتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي، حيث تسعى من خلال استراتيجية وطنية إلى تسخير هذا المجال لدعم جهود التنمية والتحول الرقمي لتلبية احتياجات المجتمع. وقد أعلن الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي لمواجهة التحديات في مجالات حيوية مثل الصحة والزراعة، وذلك خلال مشاركته في مؤتمر “سوشي تك طوكيو 2025”.

الذكاء الاصطناعي ودوره في تعزيز التحول الرقمي

تسعى مصر عبر استراتيجيتها للتحول إلى مجتمع رقمي متكامل يرتكز على تمكين المواطن من الوصول إلى الفرص والخدمات الرقمية. وحسب الدكتور عمرو طلعت، منصة “مصر الرقمية” تقدم بالفعل أكثر من 180 خدمة حكومية إلكترونية للمساعدة في تحسين حياة المواطنين. تشمل هذه الاستراتيجية خططاً لتأهيل الشباب في مجالات تكنولوجيا المعلومات بما يعزز فرصهم للتنافس في السوق العالمية الحر، خاصة في مجالات التعهيد والتحول الرقمي. كما تم التركيز على زيادة فرص التدريب، حيث ارتفع عدد المتدربين 125 ضعفاً خلال السنوات السبعة الماضية ليصل إلى نصف مليون متدرب في العام الحالي.

دعم الشركات الناشئة من خلال الابتكار وريادة الأعمال

تمضي الحكومة قدماً في دعم الابتكار الرقمي وريادة الأعمال عبر إنشاء مراكز الإبداع الرقمي، حيث توسعت الشبكة لتشمل 27 مركزاً بحلول عام 2025 مقارنة بثلاثة مراكز فقط في عام 2016. كما جرى تصميم مركز “إمحوتب للإبداع والتطوير”، الذي يقع في العاصمة الإدارية الجديدة، لدعم الشركات الصغيرة في مجالات مثل الأنظمة المدمجة والتصميم الإلكتروني. وهذه الجهود أثمرت بالفعل عن تحفيز قطاع تكنولوجيا المعلومات الذي يضم أكثر من 400 ألف متخصص ويشهد نمواً في صادرات خدمات التعهيد بمعدل 80% منذ عام 2022.

البنية التحتية الرقمية بوابة للعالم الرقمي

يُعد تطوير البنية التحتية الرقمية من أولويات وزارة الاتصالات، كما أوضح الدكتور عمرو طلعت. تشمل هذه الجهود إطلاق كابلات الألياف الضوئية لتغطية أكثر من 9.3 مليون مبنى ضمن مشروع “حياة كريمة”، بالإضافة إلى تعزيز سرعة شبكة الإنترنت. وتجعل مواقع مصر الجغرافي، حيث يمر أكثر من 90% من حركة البيانات الدولية، منصة استراتيجية لربط الشرق بالغرب. تعمل أيضاً الحكومة على تعزيز خدمات الجيل الخامس وبناء إطار تنظيمي يشمل حماية البيانات والتوقيع الإلكتروني من خلال قوانين حديثة تسعى لزيادة كفاءة القطاع وحوكمته.

باختصار، تقود مصر مسيرة تحول رقمي وطني شامل يُعتمد فيه على الذكاء الاصطناعي والابتكار الرقمي لتحقيق النمو المستدام وتعزيز فرص العمل وتحسين حياة المواطنين، مما يجعلها واحدة من الدول الرائدة في جاهزية الحكومة الرقمية والتنمية التقنية.